دادگاه تجدید نظر استان

تجدیدنظر خواه: س. نازنینی

تجدیدنظرخوانده: گزارش ضابطین انتظامی

موضوع تجدیدنظر خواهی:  اعتراض به رأی محکومیت مبنی برنگهداری مشروبات الکلی

 

وکیل:09133702380

تلفن وکیل در اصفهان

شرح گزارش:

جلسه رسیدگی در تاریخ فوق با حضور تجدیدنظر خواه تشکیل گردید. قاضی خطاب به تجدیدنظر خواه که دلیل اعتراض خویش را بیان کنید. تجدیدنظرخواه معروض میدارد:« مشروبات مکشوفه متعلق به اینجانب نمیباشد و متعلق به دوستم است و چون من مجرد هستم قبول کردم که مشروبات نزد من بوده است. سابقه کیفری ندارم و درخواست تخفیف مجازات را دارا میباشم.

صورت جلسه مامورین انتظامی:

با دودستگاه موتور سیکلت در سطح حوزه استحفاظی در خال گشت زنی بودیم که به دونفر مشکوک شده که البته به محض رؤیت ما هردو اقدام به فرار نمودند. پس از دستگیری به همراه یک ساک که داخل آن دوعدد بطری حاوی ۲۵۰ سی سی مشروبات الکلی بوده به مرجع مربوطه منتقل گردیدند.

اظهارات متهم در دادسرا:

قبول دارم که مشروبات الکلی همراه من بوده و حرفی ندارم و پشیمان هستم.

قرار تأمین در دادسرا: متهم با قرار قبولی کفالت آزاد میباشد.

قرار نهایی در دادسرا:

س. نازنینی  با توجه به دلایل : کشف مشروبات الکلی، دستگیری متهمین در حال نگهداری مشروبات، گزارش مأمورین انتظامی و اقرار صریح متهم  دائر بر نگهداری مشروبات الکلی به استناد بند ز ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار مجرمیت صادر میگردد.

کیفرخواست:

به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی مبنی بر نگهداری مشروبات الکلی کیفرخواست صادره مبنی بر مجرمیت س. نازنینی  صادر میگردد.

ابلاغ به متهم به استناد ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی به علت عدم شناسایی آدرس عودت شده است.

اعتراض-به-رأی-محکومیت-مبنی-برنگهداری-مشروبات-الکلی-(2)

اعتراض-به-رأی-محکومیت-مبنی-برنگهداری-مشروبات-الکلی-(۲)

رأی دادگاه بدوی:

درخصوص اتهام س. نازنینی  دائر بر نگهداری مشروبات الکلی به میزان ۵۰۰ سی سی، دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و گزارش مامورین انتظامی  و کشف مشروبات الکلی در تصرف متهم و همچنین عدم حضور وی در جلسه دادرسی به همراه سایر قرائن و امارات در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم است. لذا به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی متهم را به شش ماه حبس تعزیری و سی ضربه شلاق و پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم مینماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر میباشد.

متهم واخواهی خود را در بقای فرجه قانونی به دادگاه اعلام نموده است.

رأی واخواهی: نظر به اینکه مشارالیه ایراد و اعتراض موجهی به عمل نیاورده است که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید لذا دادگاه ضمن نقض و رد واخواهی مستند به ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری (سابق) دادنامه معترض را نقض نموده است و رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی است.

ابلاغ به تجدیدنظر خواه با توجه به تجدیدنظرخواهی متهم و جهت تعیین وقت رسیدگی به لحاظ عدم ثبت ابلاغ در سیستم  به کفیل وی صورت گرفته است.

رأی دادگاه:

درخصوص تجدیدنظر خواهی س. نازنینی  نسبت به دادنامه شماره ۲۴۸۲ مورخ ۲۰/۱۲/۸۳ صادره از شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی اصفهان در مقام واخواهی و تأیید دادنامه مضمن صدور رأی برمحکومیت وی به شش ماه حبس تعزیری، سی ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی دادگاه با توجه به محتویات پرونده که از سوی تجدیدنظرخواه اعتراضی موجه و دلیلی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده و خدشه و خللی از حیث رعایت اصول دادرسی به نظر نمیرسد لیکن با توجه به نداشتن سابقه کیفری و ملاحظه وضعیت فردی و اجتماعی متهم و فراهم بودن شرایط تعلیق مجازات به استناد ماده ۴۰ و ۴۴ قانون مجازات اسلامی شش ماه حبس را به مدت سه سال تعلیق و نهایتاً مستند به ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۸۲ رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید مینماید . رأی صادره قطعی است.

نظریه   وکیل :

با توجه به فراهم بودن شرایط تعویق صدور حکم در ماده ۴۰ و ۴۴ قانون مجازات دادگاه تجدیدنظر  محترم با درنظر گرفتن و استناد موادفوق شش ماه تا دوسال به تعویق اندازد. لذا در رأی مندرج علی رغم استناد به مواد تعویق اشاره به تعلیق مجازات نموده است. در حالیکه در تبصره ماده ۴۴ قانون فوق بیان داشته در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم به محکومیت قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع میباشد. بر همین اساس رأی صادره از لحاظ استناد به مواد قانونی  و محتویات آن دارای تضاد میباشد واگر منظور دادگاه محترم تعویق مجازات باشد ممکن است با الغای قرار تعویق شرایط تعلیق مجازات امکان پذیر نباشد. برهمین اساس رأی صادره از لحاظ ماهیت و استناد به مواد قانونی دارای ایرا د میباشد وبا توجه به شرایط قانونی صادر نگردیده است.