گزارش سی و ششم: شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواه:ع. امیدی

تجدیدنظرخوانده: م.حسینی

موضوع تجدیدنظرخواهی: اعتراض به محکومیت به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

وکیل:09133702380

تلفن وکیل در اصفهان

شرح گزارش:

جلسه رسیدگی در تاریخ فوق تشکیل گردید. قاضی دادگاه در آغاز جلسه از طرفین درخواست صلح و سازش نمود تا با یکدیگر توافق نمایند. تجدیدنظرخواه(متشکی عنه) پرونده پذیرفت تا مبلغ موضوع شکایت را به شاکی پرداخت نماید تا رضایت وی را کسب نماید. بعد از اعلام گذشت شاکی پرونده، قاضی دادگاه موضوع شکوائیه را از لحاظ جنبه عمومی جرم رسیدگی کرد. خطاب به تجدیدنظرخواه بیان کرد در خصوص شکایت مطروحه چه دفاعی دارید. تجدیدنظرخواه(متشکی عنه) در دفاع از خویش معروض میدارد:« شاکی خصوصی سابقاً به دلیل انجام جرمی در نیروی انتظامی از شغل خویش منفک شده است و به پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده و به بنده مراجعه نمود تا برایش اعتراضی دراین خصوص بنویسم. از آنجا که شغل بنده عریضه نویسی میباشد با دریافت مبلغی این اعتراض را برای ایشان نوشتم و درخصوص مبلغ مورد شکایت نیز که ربطی به این موضوع ندارد به عنوان قرض از شاکی دریافت نمودم تا پس ازمدتی مسترد کنم. اکنون ایشان مدعی است که بنده مبلغ را برای اعمال نفوذ در نیروی انتظامی و حل این مشکل دریافت نمودم. در حالیکه شکوائیه ایشان ابتدا توسط بازپرس منجر به منع تعقیب گشته ولی قاضی دادگاه بدوی بدون توجه به محتویات پرونده قرار منع تعقیب را لغو نموده است. از آنجا که شاکی  اصولاً فاقد هرگونه پرونده است که بنده بخواهم اعمال نفوذ کنم و مهمتر اینکه من بابت دریافت پول ازایشان، تعدادی سفته به شاکی پرداخت نمودم تا مبلغ را به وی مسترد دارم،که ایشان الآن کتمان میکند. در دریافت پول عنصر قانونی حیله و تقلب که رکن اصلی جرم باشد را نداشته ام لذا اکنون با گذشت شاکی تقاضای رأی بر برائت خویش دارم.»

شکوائیه اولیه:

اینجانب نظر به اینکه قبلاً مأمور نیروی انتظامی بودم و به صورت قراردادی اشتغال داشتم با انقضا مدت قرارداد از نیروی انتظامی به دلیل اتهام (گزارش خلاف واقع) منفک شدم. چون قصد بازگشت به نیروی انتظامی را داشتم به توصیه رئیس کلانتری محل خدمت به متشکی عنه مراجعه نمودم. وی گفت میتوانم با نفوذی که در نیروی انتظامی دارم شما را برگردانم . براین اساس مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان بابت این کار به ایشان پرداخت نمودم. لذا نامبرده کاری برایم انجام نداد. بعد کاشف به عمل آمد که وی قصد کلاهبرداری  داشته است. با مراجعات مکرر تاکنون مبلغ یک میلیون وپانصد هزار تومان را مسترد کرده و ازاسترداد مابقی خودداری ورزیده است. تقاضای تعقیب متهم را دارم.

اظهارات گواه:

حدود دوسال پیش به همراه شاکی خدمت متهم رفتیم که نامبرده قرار شد با دریافت مبلغ کار نیروی انتظامی شاکی را حل کند. نامبرده طی چند مرحله به همراه شاکی قول قاطع داد که کارت درست میشود. ولی پس از دوسال هیچ کاری انجام نداد. اکنون متوجه شدم  که متهم اظهار بی اطلاعی میکند و از انجام کار سرباز میزند. از شاکی هم خواست که صبر کند پول را پس میدهد.

اظهارات متهم دردادسرا:

شکایت شاکی کذب است و صرفاً مبلغ سی و پنج میلیون ریال را به صورت دستی از وی قرض کردم. که مبلغ پانزده میلیون ریال آن را پرداخت نمودم و قرار نبود اقدام اداری انجام دهم. هردو نظامی هستیم و هردو منفک شده ایم به همین خاطر به لحاظ آشنایی این پول را قرض گرفتم. تعدادی سفته نیز به وی پرداخت نمودم. به عنوان عریضه نویس تقاضایی برای وی نوشتم و با ایشان حساب و کتاب داشتم.

قرارنهایی در دادسرا:

در خصوص اتهام کلاهبرداری  با توجه به محتویات پرونده و بندهای (ک)و(د) ماده اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب صادر میگردد. دادیار اظهار نظر با قرار صادره مخالف و اعتقاد به مجرمیت دارد.

رأی دادگاه (رفع اختلاف):

در خصوص اختلاف دادیار اظهار نظر و بازپرس نسبت به اتهام وارده علیه ع. امیدی با عنایت به محتویات پرونده و استدلال دادیار اظهار نظر و ضمن موجه دانستن آن به استناد بند ل ماده ۳ قانو ن اصلاح مصوب ۸۱ با تأیید نظر دادیار اظهارنظر مبنی بر مجرمیت متهم صادر میشود. رأی صادره قطعی است.

قرار تأمین در دادسرا:

متهم با قرار قبولی کفالت آزاد میباشد.

رأی دادگاه بدوی:

در خصوص اتهام ع. امیدی مبنی بر کلاهبرداری  به مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقد از طریق ادعای اعمال نفوذ برخلاف حق و اخذ وجه براین مبنا و با توجه به کیفرخواست صادره و شهادت شهود تعرفه شده ازطرف شاکی خصوصی که حکایت از اخذ وجه اخذ شده دارد. اظهارات متهم مبنی بر دریافت مبلغ از شاکی و پرداخت سفته به وی در حالیکه سفته های موضوع ادعا فاقد هرگونه امضا از طرف شاکی خصوصی بوده ، به لحاظ شغل عریضه نویسی متهم و آشنایی نامبرده به مسایل حقوقی و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی نسبت به ایشان محرز و مسلم است. لذا مستند به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ، حکم به محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس و پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت مبلغ دومیلیون و پانصد هزار تومان وجه نقد به شاکی خصوصی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان میباشد.

ابلاغ به متهم :  ابلاغ به متهم به استناد تبصره یک ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی به کارگزینی در زندان صورت گرفته است.

رأی دادگاه تجدیدنظر:

در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه متهم نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی شهرضا به اتهام کلاهبرداری  از طریق ادعای اعمال نفوذ برخلاف حق و اخذ وجه موضوع شکایت به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شده است، وارد نیست. شاکی اعلام داشته که از نیروی انتظامی منفک شده است و با مراجعه به متهم که عریضه نویس دادگستری شهرضا میباشد وی طلب مبلغ سی و پنج میلیون ریال داشته که از طریق آشنایانی که دارد کار وی را انجام میدهد. متهم در دفاع اظهار داشته این مبلغ را ازشاکی قرض گرفته است. با ملاحظه پرونده و شکایت فرد دیگری که پیوست در پرونده میباشد، متهم از وی نیز مبلغی دریافت نموده تا موضوع را برایش حل کند. بنا به مراتب دادگاه رفتار ارتکابی متهم را تحصیل مال از طریق نامشروع و منطبق بر ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه با حذف مجازات نقدی و حبس از دادنامه و نیز رد مال درحق شاکی به لحاظ گذشت وی، با اعمال بند الف ماده ۳۸ و بند ت ماده ۳۷ با رعایت ماده ۱۸ قانون اصلاح مجازات مصوب ۸۲،نامبرده را به پرداخت برابر وجه دریافتی درحق صندوق دولت به مبلغ سی و پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم مینماید. دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح رأی به عمل آمده تأیید میگردد.

نظریه   وکیل :

با توجه به محتویات پرونده محکومیت متهم در دادگاه بدوی به کلاهبرداری ، از آنجا که متهم برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی اعلام داشته و بیان کرده که در نیروی انتظامی صاحب نفوذ میباشد و از این طریق و از راه حیله و تقلب اقدام به دریافت پول از افراد مختلف نموده است ، لذا رأی دادگاه بدوی صحیح و منطبق بر قانون میباشد. در خصوص تجدیدنظرخواهی متهم، با توجه به اینکه شاکی پرونده از لحاظ جنبه خصوصی گذشت نموده و رد مال منتفی میباشد، لیکن جرم کلاهبرداری  جنبه عمومی نیز را دارا است. برهمین اساس دادگاه تجدیدنظر علی رغم گذشت شاکی به این جرم رسیدگی نموده و عنوان جرم را از کلاهبرداری  به تحصیل مال از طریق نامشروع تغییر داده و ازباب بند الف ماده ۳۸ قانون مجازات، تخفیف داده است. لذابه استناد تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات، در صورت وجود جهات تخفیف مجازات متهم را فقط تا حداقل مجازات (حبس) میتواند اعمال نماید . لیکن دادگاه تجدیدنظر عنوان جرم متهم را از ماده یک قانون تشدید به ماده دو قانون مذکور تغییر داده و مجازات حبس را به طور کامل حذف نموده است. در حالیکه با قرائن موجود درپرونده و اظهارات خلاف واقع متهم مبنی بر اعمال نفوذ در دستگاههای دولتی، به نظر میرسد با ماده یک و کلاهبرداری  منطبق باشد نه تحصیل مال از طریق نامشروع؛ و دادگاه بدوی با حکم به حداقل حبس، به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۲۸ مورخ ۳۱/۶/۷۷ ، امکان تخفیف و تبدیل مجازات حبس کلاهبرداری  کمتر از یکسال وجود ندارد. لذا دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۸۲اقدام به تخفیف مجازات نموده است. لیکن به نظر میرسد استدلال دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تخفیف مجازات وبا توجه به اختیار تغییر عنوان اتهام از ماده یک قانون تشدید به ماده ۲، براساس نظریه مشورتی شماره ۷۷۱۷/۷ مورخ ۱۴/۱۰/۸۳ دادگاه میتواند عنوان کیفرخواست را تغییر دهد و عنوان مجرمانه دیگری برا آن تعیین نماید، صحیح به نظر میرسد.