الزام به تنظیم سند رسمی ملک

انتقال مالکیت یک ملک می‌تواند به دو صورت انجام گیرد.از طریق سند عادی یاهمان مبایعه نامه و سند رسمی،مطابق با ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد یا دفاتر رسمی اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، اسناد رسمی است. منطبق بر ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی اسنادی که رسمی نباشند، عادی هستند. اسناد رسمی از اعتبار بیشتری نسبت به اسناد عادی برخوردار هستند و نمی‌توان نسبت به آن‌ها ادعای انکار و تردید مطرح کرد و برای از اعتبار انداختن آن باید جعلی بودن آن را اثبات نمود یا آن که اثبات شود سند واجد ویژگی‌های مذکور در ماده ۱۲۸۷ نمی‌باشد.

با وجود برتری سند رسمی نسبت به سند عادی به خصوص در زمینه انتقال مالکیت اموال، همواره انتقال مالکیت با سند رسمی انجام نمی‌شود، بلکه در بسیاری از معاملات در دفاترمشاورین املاک ویا بین اشخاص و بنا به شرایط، طی یک سند عادی (مبایعه نامه)،مالکیت ملک منتقل می‌شود و در مقابل ثمن آن پرداخته می‌گردد. منتهی طبیعی است که، هر مالکی میخواهد تا با اخذ سند رسمی، مالکیت خود بر مال خود را قطعی کند و از مزایای آن بهره‌مند گردد بنابراین‌ حتی اگر در یک سند عادی نیامده باشد، که فروشنده مکلف به انتقال سند رسمی می‌باشد، این تکلیف بر عهده وی است.

وکیل:09133702380

تلفن وکیل در اصفهان

زمانی که انتقال به وسیله یک سند عادی نوشته شده باشد و به امضای طرفین رسیده باشد، اگر فروشنده از تنظیم سند رسمی امتناع نماید، خریدار می‌بایست مطالبه تنظیم سند رسمی را مطرح نماید.در اینگونه موارد معمولا طرفین در مبایعه نامه های تنظیمی تاریخ وروز مشخصی را برای حضور در دفتراسناد رسمی مشخصی را تعیین مینمایند که در آن دفتر مراحل تنظیم سند رسمی به نام‌ خریدار انجام گردد،درصورت استنکاف فروشنده از حضور در دفتر اسناد،خریدار میتواند به دفتر اسناد مشخص شده مراجعه وتقاضای گواهی عدم حضور برای ارائه به دادگاه نماید و همچنین منطبق با ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی اظهارنامه ای مبنی بر حضور فروشنده در دفاتر اسناد رسمی وتنظیم سند ارسال نماید ونهایتا در صورت استنکاف فروشنده از تلکیف مقرر،از طریق دادگاه دعوی الزام به انتقال سند رسمی به طرفیت فروشنده مطرح مینماید،در نهایت پس از آن که تحقق انتقال مالکیت به وسیله سند عادی نزد دادگاه روشن شد، از دادگاه بخواهد که فروشنده را ملزم به انتقال سند رسمی نماید تا وی بتواند رسماً مالک مالی شود که خریداری کرده است. بنابراین خواسته الزام به تنظیم سند رسمی، در واقع خواسته‌ای است که براساس سندی عادی که مفاد آن قابل اثبات باشد،انجام می گیرد و در آن الزام فروشنده به انجام تعهد قانونی خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت از دادگاه خواسته می شود.

نجمه قیاسوند دانش آموخته رشته حقوق قضایی و ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه خوراسگان اصفهان، وکیل پایه یک دادگستری از وکلای جوان،با انرژی و متعهد گروه وکلای مهر اصفهان می باشد که به صورت تمام وقت و هر زمان که نیاز باشد پی گیری پرونده های حقوقی شما را برعهده می گیردوتمامی مراحل پیشرفت پرونده در دادگستری را به صورت دقیق وکامل به اطلاع موکلین خود می رساندو همواره سعی بر این است که در کوتاه ترین زمان ممکن وبا اخذ حق الوکاله مناسب پرونده های شما را به نتیجه مثبت برساند.وی با تجربه وکالت در پرونده های حقوقی،کیفری و خانواده و…..افتخار خدمت گذاری به همشهریان اصفهانی خود را دارد.