گزارش چهارم: شعبه یکصد و پنجم دادگاه عمومی کیفری
شاکی: ا. حبیبی
متشکی عنه: ی. سامری
موضوع : تصادف (صدمه بدنی غیر عمدی)
– ش-وکیل-وکالت-: ۸۲۱۵۲۸
تاریخ جلسه: ۱۱/۵/۸۳
شرح گزارش: جلسه مورخ ۱۱/۵/۸۳ با حضور شاکی تشکیل گردید. متشکی عنه در جلسه رسیدگی حضور نداشت و لایحه ای نیز ارسال ننموده بود. شاکی در دفاع از خویش معروض میدارد: در حال رانندگی بودم و به دلیل ترافیک از کنار اتومبیل های پارک شده حرکت میکردم که دیدم درب پراید باز شد و پایین درب به پای راستم برخورد کرد.
صورت جلسه و کروکی مأمور راهنمایی و رانندگی:
« ضمن حفظ صحنه و بررسی دقیق تصادف، جهت حرکت وسیله، نقاط برخورد و استماع طرفین و حاضرین در محل به نظر میرسد که سواری پراید به رانندگی شخصی در زمان تصادف از طرف شرق به غرب توقف کرده و راننده به صورت ناگهانی درب خودرو را باز نموده ودر این حین یک دستگاه موتور به رانندگی شاکی فاقد گواهینامه موتور در همان مسیر در حال حرکت بوده که با درب خودرو و از ناحیه جلو برخورد میکند و مصدوم می شود. ضمناً سواری پراید دارای بیمه نامه شخص ثالث میباشد.»
«بر اساس نظریه مأمور راهنمایی علت تصادف بی احتیاطی از سوی راننده پراید بعلت باز کردن ناگهانی درب خودرو و تخلف از مقررات است.»
اظهارت متهم در دادسرا:
متهم در برگه اظهارات خویش معروض داشته که در خیابان خودروی خود را پارک کرده بودم و درب ماشین را باز کرده که ناگهان موتور سیکلت با درب برخورد کرد. دارای گواهینامه و بیمه شخص ثالث میباشم.
قرار تأمین : با قرار قبولی کفالت متهم آزاد میباشد.
«نظریه پزشکی قانونی: ضایعات عبارتند از : ۱٫ ارش شکستگی سومین کف استخوان پای راست ۲٫ آسیب نسج نرم اطراف شکستگی کف پای راست ۳٫ ۵/۲ درصد ارش آسیب نسج نرم پای راست . که ضایعات در اثر اصابت جسم سخت حادث گردیده است.»
کیفرخواست: ی. سامری متهم است به بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه غیر عمدی به دلایل ذیل: ۱٫ شکایت شاکی۲٫ گواهی پزشکی قانونی ۳٫ نظریه کارشناس راهنمایی و رانندگی .
ابلاغ متشکی عنه مورد شناسایی قرار نگرفته و طبق ماده ۷۲ گواهی گردیده بود.
رأی دادگاه:
در خصوص اتهام ی. سامری دائر بر بی احتیاطی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، نظریه افسر کاردان، نظر پزشکی قانونی و اقرار متهم در دادسرا و سایر قرائن و امارات، بزهکاری وی محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت مبلغ دومیلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت و ۵/۵ درصد دیه کامل در حق شاکی خصوصی وفق گواهی پزشکی قانونی محکوم مینماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز قابلیت واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.
نظریه وکیل : به استناد ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد هرگاه هر یک از موارد ماده ۷۱۴ منجر به صدمه بدنی گردد مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه محکوم میگردد و طبق ماده ۳ قانون وصول و ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸۲ مرتکبین جرایم غیر عمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند، رأی صادره کاملاً صحیح صادر گردیده است وچون متهم در جلسه حضور نداشته است لذا اعلام رأی غیابی نیز منطبق با مواد قانونی میباشد.