دادگاه کیفری

شاکی: اداره کل بازرسی اصفهان

متشکی عنه: ع. داستانپور ( مدیر اداره مطبوع )

موضوع شکوائیه: دریافت و اخذ وجه بر خلاف مقررات

وکیل:09133702380

تلفن وکیل در اصفهان

شرح گزارش:

جلسه دادگاه در تاریخ فوق تشکیل گردید. مدیر اداره مطبوع  شاهد  ین شهر و نماینده اداره کل بازرسی استان درجلسه حضور دارند. دادگاه خطاب به نماینده اداره بازرسی بیان داشت شکوائیه خویش را مطرح نمایید: شاکی معروض میدارد:« شکوائیه به شرح گزارش اولیه است، متشکی عنه که مدیر اداره مطبوع  میباشد بر خلاف مقررات و اجرای بند های ۱و۲ قرارداد واگذاری و شرایط تعیین شده در خصوص شروع عملیات ساختمانی قبل از سپری شدن مدت قانونی قرارداد و با قید عدم واگذاری زمین و انتقال واحد مسکونی به غیر، به شخص ثالث واگذار نموده و اقدام به دریافت مبلغ سه میلیون و ششصد هزار ریال وجه غیر قانونی به نفع اداره مطبوع  نموده.لذا به استناد بند ۱۷ از ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی  مدیر اداره مطبوع  برخلاف مقررات اقدام به دریافت وجه نموده است لذا تقاضای مجازات نامبرده را تقاضامندیم.»

متشکی عنه در دفاع ازخویش معروض میدارد:« که این مبلغ دریافتی به عنوان مابه التفاوت بوده و به خاطر عدم ساخت توسط متقاضی ظرف مهلت قانونی میباشد. ولی قرارداد واگذاری هنوز به نام مالک اصلی میباشد لذا اتهام وارده را قبول ندارم. اداره مطبوع  با خانه دارنمودن افراد بی خانمان نه تنها نسبت به فسخ قرارداد یا اخذ بهای روز اقدام نکرده بلکه با درنظرگرفتن شرایط مالی به جهت مساعدت اقدام به دریافت نازلترین قیمت کارشناسی نموده و عمل طبق قانون صورت گرفته است.»

شکوائیه و گزارش اولیه اداره بازرسی:« در خصوص تمدید قرارداد واگذاری پلاک شماره ۱۰۶۲ واقع در روستای جهادآباد شاهد  ین شهر مشاهد  ده گردید که مدیر اداره مطبوع  به نفع بنیاد اقدام به دریافت وجه غیر قانونی نموده است ولذا مستند به ماده۱۰ دستورالعمل واگذاری اراضی وروستایی، اداره مطبوع  نه تنها نسبت به فسخ قرارداد یا اخذ وجه سند پلاک از طرف قرارداد اقدام ننموده بلکه اقدام به اخذ مبلغ غیرقانونی از شخص ثالث کرده و اداره مطبوع  درتمدید قرارداد و دستورالعمل نحوه واگذاری اراضی برخلاف مقررات اقدام کرده است.»

اظهارات متهم دردادسرا: اتهام وارده راقبول ندارم. پلاک مورد ادعا به فردی واگذار گردیده که برابر مفاد قرارداد، نامبرده وظیفه داشته واحد مسکونی را طی مدت یکسال ایجاد نماید و درصورت تخلف اداره مطبوع  مخیر به فسخ قرارداد و واگذاری پلاک به شخص ثالث میباشد. لذا خرید وفروش حاصله ازپلاک موصوف به صورت قولنامه عادی و خارج از اداره مطبوع  صورت پذیرفته است. »

قرارتأمین دردادسرا: متهم با قرار قبولی کفالت آزاد میباشد.

قرار نهایی دردادسرا:

درخصوص اتهام ع. داستانپور  (مدیراداره مطبوع )دائر بر اخذ وجه بر خلاف مقررات به دلایل ذیل :  گزارش سازمان بازرسی و نظر به اینکه وجه اخذ شده از شخص ثالث بوده و سایر قرائن وامارات به استناد ماده ۶۰۰ قانون مجازات قرار مجرمیت نامبرده صادر میگردد.

کیفرخواست:

متهم ع. داستانپور  آزاد با قرار قبولی کفالت و با توجه به شکایت سازمان بازرسی دائر بر اخذ وجه برخلاف مقررات به استناد ماده ۶۰۰ قانون مجازات  اسلامی  مجرمیت متهم محرز میباشد.

ابلاغ به متهم به استناد ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی به مسئول دفتر اداره اداره مطبوع  صورت گرفته است.

رأی دادگاه:

درخصوص اتهام ع. داستانپور  مبنی بر اخذ وجه برخلاف مقررات معادل مبلغ سه میلیون و ششصد هزار ریال در تاریخ ۳/۷/۸۱ درارتباط با تمدید قرارداد واگذاری یک قطعه زمین در منطقه جهاد آباد شاهد  ین شهر به شرح گزارش اداره بازرسی استان و با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب دراین خصوص و ملاحظه فیش های واریزی پیوست پرونده و قبول متهم به اخذ وجه در دفاعیات وی، مستند به بندهای ب وج ازماده ۱۰ دستورالعمل نحوه واگذاری اراضی روستایی نسبت به فسخ قرارداد واگذاری پلاک و یا اخذ بهای روز از مالک اولیه، اقدام مینمود و حال آنکه متهم نه تنها بر این منوال عمل نکرده بلکه نسبت به اخذ وجه غیرقانونی ازشخص ثالث اقدام نموده و با توجه به سایر محتویات پرونده، بزهکاری متهم محرز و مسلم تشخیص داده ومستند به ماده ۶۰۰ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ وی را به تحمل حبس نود و یک روز درجه شش و استرداد مبلغ سه میلیون و ششصد هزار ریال محکوم مینماید. النهایه با توجه به فقدان سابقه کیفری متهم ووضع خاص وی واحراز جهات تخفیف و مستند به بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰، با توجه به زمان وقوع جرم در سال ۸۱ و اعمال قانون فوق که مساعدتر به حال متهم میباشد، حبس نامبرده را به جزای نقدی مبلغ ۵ میلیون ریال درحق صندوق دولت محکوم مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.

نظریه   وکیل :

با توجه به وقوع جرم وصدور کیفرخواست درزمان قانون آیین دادرسی کیفری سابق و با استناد به ماده ۱۴ آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۸۱، رسیدگی به جرایم مقامات به جز اتهامات موضوع تبصره ماده ۴ قانون تشکیل، تعقیب و رسیدگی به جرایم مقامات ماده ۱۴ در دادسرا و دادگاه عمومی کیفری مرکز استان به عمل خواهدآمد. لذا رسیدگی به اتهام مدیر اداره مطبوع  شاهد  ین شهر نیز دردادگاه مرکز استان منطبق بر قانون میباشد. از لحاظ جرم ارتکابی مدیر اداره مطبوع  مبنی بر دریافت وجه بر خلاف مقررات نیز به استناد ماده ۶۰۰ قانون مجازات به حبس نود و یک روز محکوم گردیده که قاضی محترم با درنظر گرفتن ماده ۱۰ قانون مجازات  مصوب ۸۲ و زمان وقوع جرم قبل از تصویب قانون جدید و با توجه به وضع خاص متهم در مقررات و نظامات دولتی مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات محکوم کرد. لذا باتوجه به مساعدتر بودن قانون مصوب ۷۰ و به استناد بند ۵ ماده ۲۲  قانون فوق، مجازات متهم را از حبس تعزیری به جزای نقدی تبدیل نموده است. از ماده ۱۰ قانون جدید مستفاد میشود که این ماده مبین عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است. برهیمن اساس و با توجه به زمان وقوع جرم درزمان قانون سابق(مصوب ۱۳۷۰) برای مجازات متهم از ماده ۲۲ قانون مذکور استناد گردیده است.