دادگاه کیفری
شاکی: ن. سهرابی
متشکی عنه: ع. فردوسیان
موضوع شکوائیه: فروش مال غیر
– ش-وکیل-وکالت-: ۸۴۰۱۸۷
تاریخ جلسه: ۰۱۳/۴/۸۴
شرح گزارش: جلسه رسیدگی در تاریخ فوق با حضور وکیل متهم تشکیل گردید. شخص شاکی و متهم در جلسه حضور ندارند. دادگاه خطاب به وکیل متهم: درخصوص اتهام موکل شما دائر برفروش مال غیر چه دفاعی دارید؟ وکیل متهم معروض میدارد:« موکل اینجانب با شاکی دارایرابطه زوجیت بوده و بیش از ۱۵ سال با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند. به دلیل اختلافات خانوادگی موکل درشعبه خانواده علیه شاکی دعوای طلاق را مطرح نموده و به همین دلیل شاکی اقدام به طرح دعوای فروش مال غیر علیه موکل کرده است. البته شکوائیه دارای نقص تحقیقات میباشد که شامل موارد ذیل است: ۱٫ درشکوائیه شاکی ازحیث تاریخ انتقال مال غیر توسط موکل نامشخص است. ۲٫ شاکی دراین خصوص که ملک متنازع فیه متعلق به موکل نمیباشد علم و اطلاع داشته و موکل نیز درقباله مذکور متعهد نموده و به دلیل اینکه خارج ازارده ی موکل بوده مصداق تعهد و شرط نیزباطل است. ۳٫ درنظریه کارشناسی باحضور درمحل و انجام تحقیقات مشخص گردید که ملک هیچگونه سابقه مالکیتی نسبت به موکل نداردو ملک مذکور دارای پروانه ساختمانی به نام شخص غیر است.۴٫ موکل امضایی را ذیل قولنامه انجام نداده و با توجه به اینکه تاریخ تنظیم قولنامه سال ۸۰ بوده و شاکی مدعی انتقال ملک در سال ۸۳ است. ۵٫ بر فرض محال درصورت انتقال ملک متنازع فیه توسط موکل، سوءنیت عام وخاص درانتقال مال غیر دررابطه با موکل وجود ندارد. لذا مالکیت ملک اززمان تنظیم قباله عادی، متعلق به غیر بوده و به دلیل حال بودن توافق شاکی وموکل درزمان عقد، موضوع دارای وصف کیفری نمیباشد و براین اساس تقاضای رأی بربرائت موکل را مستدعی میباشد.»
شکوائیه اولیه دردادسرا:
اینجانب ن. سهرابی همسر متهم، با توجه به اینکه همسرم درزمان عقد سه دانگ از آپارتمان را جزئی از مهریه ام قرار داده است تا پس از گرفتن سند به نام اینجانب کند. پس از گذشت چند سال آپارتمان مذکور را بدون رضایت و اطلاع بنده به دیگری انتقال داده است. پس از اطلاع از این موضوع، وی وعده انتقال سه دانگ ازآپارتمان جدید را داده است ولی به وعده خویش عمل نکرد.
اظهارات متهم دردادسرا:
شکایت شاکی از اینجانب کذب محض است و بدون دلیلو مدرک میباشد.مهریه شاکی در سند رسمی تعدادی سکه و طلا میباشدو دادگاه خانواده مطالبه آن را درخواست نموده است. ازسویی دیگر سیزده سال از زندگی مشترکمان میگذرد و چنانچه ایشان نسبت به ملک ادعایی داشت در طول این چند سال اقدام مینمود.
« در قباله عادی شاکی سه دانگ از شش دانگ منزل مسکونی قرار داده شده است که درحال حاضر فاقد سند رسمی است. متهم نیز متعهد گردیده پس ازانجام مراحل قانونی سند قطعی را به شاکی انتقال دهد. قولنامه به امضای شاکی، متهم و شهود نیز رسیده است. »
نظریه کارشناس رسمی: کارشناس بیان نموده که ملک مذکور دارای دوطبقه مسکونی است. پس از استماع از اهالی محل مشخص گردید که منزل فوق حدود سه سال پیش توسط شخص فروخته شده است و ازآن زمان تاکنون چندین مستأجر به این منزل آمده اند. مالک ملک بیان نمود که درتاریخ ۸/۳/۸۸ از شخص دیگری به صورت قولنامه عادی خریداری نمودم. لذا امکان توافق درخصوص خرید وفروش ملک به صورت عادی وجود داشته است.
اظهارات خریدار:« ملک مورد شکایت را حدود چهار سال قبل به صورت عادی از شخص دیگری غیر از متهم خریداری کردم که البته پروانه ساخت به نام ایشان بود و تاکنون شکایتی مبنی برمالک بودن شاکی دریافت نکرده ام و اظهارات ایشان منطبق به واقع نیست.»
قرار تأمین در دادسرا: متهم با قرار قبولی وثیقه به مبلغ ۸۰ میلیون تومان آزاد میباشد.
قرار نهایی در دادسرا:
در خصوص اتهام ع. فردوسیان دائر برفروش مال غیر راجع به سه دانگ ازملک آپارتمان به توجه به دلایل: شکایت شاکی، تحقیقات انجام شده، نظریه کارشناسی قرار مجرمیت صادر میگردد.
رأی دادگاه:
درخصوص شکایت ن. سهرابی علیه همسرش ع. فردوسیان مبنی بر فروش مال غیر سه دانگه از آپارتمان، دادگاه صرف نظر از اعلام گذشت شاکیه نسبت به متهم و با عنایت به دفاعیات متهم و وکیل وی و انکار صریح وی به لحاظ فقد ادله اثباتی به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رأی بر برائت متهم از بزه مذکور صادر و اعلام مینماید . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان میباشد.
نظریه وکیل :
موضوع شکوائیه فروش مال غیر است که با توجه به محتویات پرونده و مشاهد ده مدارک منجمله فتوکپی سند عادی شاکی(قباله نکاحیه) مشخص میباشد که ملک متعلق به متشکی عنه نبوده که بخواهد نسبت به آن متعهد باشد. لذا شکایت فروش مال غیر از متشکی عنه با توجه به اینکه مالک نمیباشد صحیح به نظر نمیرسد. از سویی دیگر خریدار ملک ادعا نموده که ازشخصی غیر از متشکی عنه خریداری نموده است. لذا با توجه به گذشت شاکی در دادگاه و قبل از صدور حکم قطعی در جرایم غیر قابل گذشت از موارد تخفیف مجازات به استناد ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی میباشد ؛ لیکن دادگاه محترم به طور کلی اتهام وارده را محرز ندانسته و با توجه به دلایل موجود منجمله مالک نبودن متهم و عدم انتقال ملک از سوی وی، رأی بر برائت داده است. لذا اتهام وارده را نپذیرفته است . برهمین مبنا رأی صادره صحیح و قانونی میباشد.