ریاست محترم دیوان عالی کشور:

احتراما اینجانب ن.م نسبت به صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۶۷۸۹۰۵۳۸موضوع پرونده کلاسه۹۷۰۳۱۰ مورخ ۲۹/۳/۹۹ صادره از شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که در راستای تایید دادنامه صادره از شعبه یکصد ویکم دادگاه کیفری دو شهرستان ابرکوه می باشد،مطابق با بند”ج”ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری معترض بوده و درخواست صدور توقف اجرای حکم صادره و ارجاع دعوی به مرجع هم عرض به شرح ذیل مورد استدعاست:

اینجانب در مورخ ۱۵/۵/۹۵شاکی خانم ش.ک را به عقد دائمی خود درآورده و تاکنون به دلیل مشکلات فیمابین و اضطراب و استرس شدید زوجه از مسائل و ارتباط جنسی با جنس مخالف و عدم تمایل وی،زندگی مشترکی نداشته‌ایم، اقدامات زوجه در جهت اجرای مهریه سبب اخذ حقوق مالی و مهریه به طور کامل علی‌رغم استحقاق وی به نصف آن به دلیل باکره بودن شده است و متأسفانه شاکی(زوجه) پس از اخذ حقوق مالی جهت صدور حکم طلاق اقدام به شکایات واهی و پرونده سازی علیه بنده نموده است که خوشبختانه شکایات واهی وی به نتیجه نرسیده و برائت اینجانب در اکثر شکایات مطروحه ثابت گردیده است؛ لیکن جمع‌آوری مدارک کذب و جعلی در پرونده مطروحه منجر به محکومیت اینجانب به ناحق به یک سال حبس شده در حالی که هیچ گاه تاکنون هیچ سابقه کیفری نداشته و شاکی از حکم دادگاه کیفری جهت سوء معاشرت در دادگاه خانواده استفاده و منجر به صدور حکم طلاق گردیده است. در خصوص پرونده مطروحه توجه آن مقام را به این نکته مهم جلب می نمایم که اولا اینجانب در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی و دادگاه،مصرانه منکر حریق خودرو مورد تحریق شده ام و اتهام وارده را به هیچ عنوان قبول نداشته و همانطور که بارها گفته‌ام،خانواده همسر من تا زمانی که بنده با آنها در رفت و آمد بوده واطلاع داشتم،هیچگاه خودرو پراید نداشته اند و بنده ایشان را با خودرو پژو ۴۰۵ مشاهده می نمودم، حال چگونه می توانم خودرویی که از وجود آن بی خبر بوده و اطلاعی نداشتم، مورد حریق قرار دهم؟!!! ثانیاخودرو مورد تحریق مطابق با برگ کارشناسی حریق (صفحه ۳ پرونده)متعلق به خانم ع.ن(مادر شاکی) می باشد و صرفاً به دلیل نسبت دادن سوء معاشرت به اینجانب و استفاده از رای دادگاه کیفری در دادگاه خانواده جهت صدور حکم طلاق،خودرو به شاکی انتقال یافته است و شاکی خانم ش.ک اعلام شده، در حالی که خودرو متعلق به وی نیست و سمتی در شکایت مطروحه نداشته،ودر تایید مطالب گفته شده همین بس که تاریخ وکالت در فک پلاک وانتقال سند خودرو به شاکی ۲۹/۱/۹۸ می باشد؛(صفحه ۲۴پرونده)،در حالی که تاریخ شکواییه ۲ماه قبل در مورخه۱۱/۱۲/۹۷ بوده که گویای عدم مالکیت شاکی در زمان طرح شکایت وعدم سمت وی در مورخه فوق الذکر می باشد.

اظهارات گواه(صفحه ۱۹ پرونده) نزد مراجع انتظامی مبنی بر یافتن برگه توقیف خودرو در کوچه محل وقوع حادثه که اعلام داشته،این برگه توقیف متعلق به ن.م بوده، کاملا کذب بوده، زیرا اولا اینکه خودرو بنده از دو سال قبل در توقیف بوده،به همین خاطر استفاده ای از خودرو فوق الذکر نکرده و هیچگاه چنین برگی به دست بنده نرسیده است و هیچ امضایی متعلق به اینجانب ذیل برگه فوق الذکر مبنی بر اخذ آن وجود ندارد؛این امر از طریق مراجع ذیصلاح قابل استعلام می باشد که چنین برگه ای هیچگاه برای بنده ارسال نگردیده و صرفا جهت پرونده سازی و محکومیت به حریق خودرو علیه اینجانب مطرح گردیده است وشعب بدوی وتجدیدنظر بدون توجه به این موارد باعث تضییع حقوق بنده گردیده ورای به محکومیت صادر نموده اند،همچنین با ملاحظه و دقت در پرونده مشاهده می شود که گواه فقط وفقط یک مرتبه در مراجع انتظامی حضور پیدا کرده و پس از آن علیرغم ابلاغ جهت حضور در هیچ یک از مراحل دادسرا و
دادگاه حضور پیدا نکرده که این خود نشان ازعدم صحت مطالب عنوان شده صرفا در مرجع انتظامی است ولاغیر.

مستندا به تحقیقات محلی صورت گرفته از طریق مراجع انتظامی ملاحظه می شود که افراد محله اعلام داشته که هیچ خصومت شخصی بین اینجانب و خانواده همسرم وجود نداشته ودلیلی بر انجام احراق از سوی اینجانب وجود نداشته است.
شاکی از ابتدای زمان وقوع عقد با بنده سر ناسازگاری داشته و اقدام به اجرای مهریه،نفقه و اخذ حقوق مالی خویش نموده است و دادخواست طلاق نیز مطرح کرده،در حالی که بنده قصد ادامه زندگی با ایشان را داشته و نه تنها با او هیچ خصومتی نداشته بلکه حقوق مالی ایشان را نیز به مبلغ۶۲۳میلیون تومان پول نقد و پنجاه مثقال طلاق به ایشان پرداخت نموده،شاید دلگرم و حاضر به ادامه زندگی با بنده گردد که متأسفانه علی‌رغم اقدامات اینجانب، وی شکایت واهی علیه بنده مطرح نموده و منجر به محکومیت بی‌دلیل و بی‌پایه و اساس بنده گردیده و متاسفانه علیرغم جوان بودن،سابقه کیفری وحکم حبس برایم به وجود آورده ومشکلات فراوانی ایجاد کرده است.
طی استعلام به عمل آمده از اداره تشخیص هویت در خصوص بررسی دوربین مداربسته مست

قر در محل حادثه (صفحه۷۶ پرونده)،آن اداره محترم اعلام داشته که “به نظرمیرسد”که فرد مشاهده شده با مشخصات آناتومی بدن ن.م مشابهت داشته باشد وهیچگاه صراحتا اعلام ننموده که ویژگیهای وی منطبق با بنده می باشد،چرا که آناتومی افراد دیگری هم نیز ممکن است شبیه آناتومی بدن اینجانب باشد واین امر هیچگاه دلیل بر انتساب حریق به شخص بنده نمی باشد؛لیکن متاسفانه دادگاه بدوی وتجدیدنظر سهوا بدون توجه به این امر حکم به محکومیت بنده صادر نموده اند.

در نهایت با توجه به مطالب عنوان شده و با توجه به اینکه آراء صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر بدون توجه به انکار اتهام وارده و اظهارات اینجانب و صرفاً به استناد مدارک جعلی و اظهارات کذب گواه صرفا در مرجع انتظامی ونه در دادسرا ودادگاه، منجر به صدور رای محکومیت و تضییع حقوق اینجانب گردیده است؛ فلذا صدور دستور توقف اجرای حکم صادره و ارجاع به شعبه هم عرض جهت رسیدگی مجدد مورد تقاضا می باشد.