قضات محترم محاکم تجدیدنظر استان اصفهان
احتراما به وکالت از آقای ح ر در بقای فرجه قانونی نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۸۳۷۲۰۰۲۲۰مورخ۸۹/۶/۳۱ موضوع پرونده کلاسه۸۹۱۳۵۱معترض بوده، مراتب نقض دادنامه به شرح ذیل به استحضار می رسد:

همانطور که مستحضر هستید طلاق حق محرز و مسلم زوج در زندگی زناشویی بوده و زوجه حق درخواست طلاق از دادگاه را جز در صورت تحقق شروط ۲ گانه سند ازدواج ویا به موجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در باب عسر و حرج نداشته؛ که در پرونده مطروحه به شرح ذیل هیچ یک از موارد فوق الذکرمحقق نشده است.
موکل در مورخه ۸۵/۵/۱۵تجدیدنظرخوانده را به عقد دائمی خود درآورده و تاکنون به علت مشکلات فی مابین واسترس و اضطراب شدید زوجه از مسائل و ارتباطات جنسی با جنس مخالف وعدم تمایل وی به ادامه زندگی در دوران عقد به سر می برند و زندگی مشترکی نداشتند. زوجین صرفاً تا ۷ ماه پس از تاریخ عقد در این دوران به سر می برده اند و پس از آن به دلایل مشکلات ذکر شده و عدم تمایل زوجه، ارتباطات ایشان به طور کامل قطع گردیده و اقدام زوجه در جهت اجرای مهریه و پرونده سازی علیه موکل منجر به صدور رای طلاق گردیده است.
دادگاه محترم بدوی علت صدور رای معترض عنه را تحقق بند دوم از بندهای دوازده گانه سند نکاحیه به استناد دادنامه های صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری تهران دایر بر حریق عمدی خودرو تجدیدنظرخوانده و توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی بیان داشته است؛ در این خصوص لازم به توضیح می باشد که خودرو محترقه متعلق به مادر تجدیدنظرخوانده(م ع) بوده و موکل صرفاً به خاطر طرح شکایت واهی علیه زوج اقدام به انتقال سند خودرو به نام خود نموده تا بتواند از حکم صادره دادگاه کیفری، علیه زوج در دادگاه خانواده و در جهت اثبات سوء معاشرت زوج استفاده نماید واز این طریق با سونیت به اصطلاح با یک تیر دونشان بزند وهم موفق به دریافت حقوق مالی خود شود وهم رای طلاق به نفع وی صادر گردد .پرونده کیفری حریق خودرو به دلیل ایرادات شدید شکلی و ماهوی در دیوان عالی کشور به خواسته اعاده دارسی مطرح گردیده که کلاسه پرونده و شعبه رسیدگی کننده متعاقبا اعلام می گردد. در خصوص ایراد صدمه عمدی نیز حسب اظهار موکل وی به کرات در دادگاه کیفری اعلام داشته که به هیچ وجه مرتکب هیچ صدمه و ضرب وجرحی نسبت به زوجه نگردیده و تجدیدنظرخوانده صرفاً با قصد جمع آوری مدارک واهی واخذ گواهی پزشکی قانونی قصد به نتیجه رساندن دادخواست طلاق در دادگاه خانواده را داشته است. مضافا اینکه زوجه به عناوین مختلف دیگر نیز اقدام به طرح شکایت کیفری علیه زوج نموده که موکل در تمامی این شکایات برائت حاصل نموده است.
لازم به ذکر است همانطور که گفته شد،زوجین صرفا برای مدت بسیار کمی در دوران عقد بوده،بدیهی است که در این مدت بسیار کم نمی‌توان سوء معاشرت زوج را اثبات کرد،چرا که صرفا چندماه از آشنایی ایشان می گذشته وهیچگاه زندگی مشترک زیریک سقف را تجربه نکرده و اساسا معاشرتی با یکدیگر نداشته، وتحقق بند ۲ از بندهای دوازده گانه سند نکاحیه فرض محال می باشد، چرا که سورفتار زوج باید به حدی باشد که ادامه زندگی برای زوجه دشوار گردد و بادقت در پرونده مشخص می شود که چنین امری مشهود نمی باشد، حال چگونه قاضی محترم بدوی صرفا به استناد یک رای دادگاه کیفری که خالی از ایراد شکلی وماهوی هم نبوده سو معاشرت زوج رامحرز دانسته، وحکم به طلاق صادر نموده،الله اعلم!!!! اتفاقا به عکس سوء نیت زوجه کاملا مشهود می باشد ؛چرا که وی چندماه پس از عقد اقدام در جهت اخذ حقوق مالی خود نموده و پر واضح است که اساسا قصد زندگی با موکل را نداشته است.
توجه قضات محترم را به این نکته مهم جلب می نمایم که مطابق با ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده مصوب ۹۱: دادگاه هم زمان با رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ویا توافقات حاصله می بایست در خصوص تمامی حقوق مالی زوجه از قبیل نفقه،مهریه ،اجرت المثل و. . .تعیین و تکلیف نماید؛ با عنایت به اینکه در صورت جلسه مورخ ۹۸/۱۲/۲۴دادگاه بدوی بنا به توافقات قبلی زوجین، حقوق مالی زوجه مشخص و معین گردیده بوده،بر همین اساس در دادنامه معترض عنه حسب اظهارات وکیل محترم تجدید نظر خوانده که دادنامه طلاق توافقی شماره ث۸۹۰۹۹۷۸۷۶۸۳۷۲۰۴مورخ ۸۹/۵/۲۰ را بدین منظور ضمیمه پرونده نموده و اعلام می‌نماید ،نقل به مضمون:( در خصوص مهریه نفقه و اجرت المثل سایر حقوق مالی در این پرونده نیاز به اتخاذ تصمیم نیست) و قاضی محترم نیز در اشتباه سهوی به جای درج عینی توافقات صورت گرفته در طلاق توافقی مورد تایید وکیل تجدیدنظرخوانده، عیناً اعلام می نماید که نیازی به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه نیست و سخن وکیل تجدیدنظرخوانده را در دادنامه اصداری تکرار نموده،در صورتی که می بایست به صورت دقیق مبلغ مشخص شده در خصوص حقوق مالی زوجه در دادنامه مورخ۸۹/۵/۲ رادراین دادنامه نیز ذکر می نمود، در حالی که در کمال تعجب قا

ضی محترم شعبه۲ بر خلاف نص قانون عمل نموده واز این جهت دادنامه معترض عنه مبهم واز نظر شکلی دارای ایراد غیرقابل مسامحه می باشد واساسا قابلیت اجرا پیدا نمی کند.

در ضمن مطابق با ماده ۱۰۹۲قانون مدنی زوجه درصورت باکره بودن استحقاق به نصف مهریه متعلقه را دارد واینکه مطابق با سند ازدواج شماره۳۲۲۹،پدر زوج متعهد به پرداخت۷۲ میلیون تومان وجه نقد و ۲۰مثقال طلا به زوجه بوده که علی رغم استحقاق به نصف، همه ی مبالغ را تمام و کمال به زوجه پرداخت نموده، با این امید که زوجه حاضر به ادامه زندگی با موکل شود واز طرح دادخواست طلاق منصرف گردد، که متاسفانه موفق به ارتباط مجدد زوجه با موکل وسازش نمی شود،لیکن مساعی پدر زوج وموکل در جهت پایبند نمودن تجدیدنظرخوانده،مثمر ثمر واقع نمی گردد وبه ناچار موکل به طلاق توافقی با زوجه تن می دهد وبه موجب دادنامه طلاق توافقی مورخ ۹/۵/۳صادره از شعبه ۱۲ دادگاه خانواده( مضبوط در پرونده )مقرر می گردد که زوج صرفاً مبلغ۱۲۰ میلیون تومان بابت حقوق مالی زوجه به وی پرداخت نماید و بر مبنای آن رای طلاق توافقی صادر می گردد ،لیکن مشخص نیست به چه نیت وقصدی بعد از قطعی شدن دادنامه فوق‌الذکر زوجه اقدامی در جهت صیغه طلاق در دفترخانه ننموده پس از آن با شکایت واهی کیفری به استناد دادنامه های اخذ شده مجددا اقدام به طرح دادخواست طلاق نموده است.

لذا با توجه به موارد معنونه۱_ عدم تعیین تکلیف در خصوص حقوق مالی زوجه در رای صادره در شعبه دوم دادگاه خانواده ۲_ عدم احراز سوء معاشرت زوج با عنایت به اینکه زوجین صرفاً ۷ ماه پس از وقوع عقد با یکدیگر در ارتباط بودند و در این مدت کم احراز سوء معاشرت قابل تشخیص نمی باشدچرا که زوجین هیچگاه زندگی مشترک زیر یک سقف را تجربه ننموده اند تا بتوان اساساً حسن معاشرت یا سوء معاشرت زوج اثبات گردد۳_علاقه موکل به همسرش وتمایل به ادامه زندگی باوی، تشکیل جلسه رسیدگی جهت بررسی ایرادات شکلی وماهوی دادنامه معترض عنه در راستای نقض دادنامه بدوی که تماما در جهت تضییع حقوق موکل صادر گردیده است،مورد تقاضاست.