دادگاه عمومی جزایی

شاکی: م.خان بیگی

متشکی عنه: ا. فروردین

موضوع شکوائیه: اخلال در نظام اقتصادی کشور و مهربرداری در سیستم هرمی

تاریخ جلسه: ۲۴/۱/۸۴

شرح گزارش: در تاریخ فوق جلسه رسیدگی تشکیل است. شاکی حضور دارد ولی متشکی عنه علی رغم ابلاغ قانونی حضور نداردو لایحه ای نیز ارسال ننموده است. دادگاه خطاب به شاکی اظهار میدارد که شکوائیه خودرا بیان کند. شاکی معروض میدارد:« متهم بنده را فریب داده و من را به شرکت هرمی گامانت معرفی نموده و مبالغی را از من دریافت کرده تا در شرکت وی سرمایه گذاری کنم. لذا ازآنجا که اطلاعی از فریب وی نداشتم و نمیدانستم که شرکت هرمی است تقاضای رسیدگی و مجازات متشکی عنه را دارم.»

شکوائیه اولیه:متهم با فریب و اغفال اینجانب و بیان اینکه فعالیتهای شرکت گاما کاملاً قانونی است و درزمینه پتروشیمی و استخراج نفت فعالیت دارد مبادرت به اخذ مبلغ یک میلیاردو سیصد و بیست و چهار میلیون ریال از بنده نموده و با وعده هایی که پول شما را میدهم با مهربرداری  و فریب اینجانب دارایی ام را برده است و اکنون از استرداد پول اینجانب بعد از گذشت دو سال خودداری ورزیده است.

بر اساس تحقیقات به عمل آمده توسط اداره آگاهی و پرینت حسابها و فیش های واریزی، همچنین استعلام از دفتر مبارزه با شرکتهای هرمی مشخص گردید متهم دارای ۳۲۸ نفر زیرمجموعه بوده و مبالغ نیز به حساب وی واریز گردیده است.

علی رغم چندین مرتبه ابلاغ در دادسرا و حتی صدور حکم جلب، متهم در دادسرا حاضر نگردیده است.

قرار نهایی در دادسرا: در خصوص شکایت خانم م. خان بیگی علیه ا. فروردین دائر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری ۳۲۸نفر زیرمجموعه و اخذ مبالغی از شاکی در شرکت هرمی گامانت با توجه به محتویات پرونده، گزارش تحقیقات پلیس آگاهی،اداره مبارزه با جعل و مهربرداری و متواری بودن متهم  بزه انتسابی محرز و لذا به استناد ماده ۳ قانون اصلاحی قرار مجرمیت صادر میگردد.

کیفرخواست:با توجه به دلایل:۱٫ شکایت شاکی۲٫ گزارش پلیس آگاهی و متواری بودن متهم صادر گردیده است.ابلاغ به شخص متهم به لحاظ عدم حضور به استناد ماده ۷۰ الصاق گردیده است.

رأی دادگاه:

در خصوص اتهام  ا. فروردین دائر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری برای شرکت هرمی غیر قانونی گامانت و موضوع شکوائیه شاکی، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش پلیس و اداره مبارزه با جعل و مهربرداری، همچنین عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه علی رغم ابلاغ قانونی و متواری بودن متهم، بزهکاری وی محرز و مسلم است. لذا به استناد بند ز ذیل الحاقی ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۸/۸/۶۸ و نیز تبصره یک ذیل ماده ۲ همین قانون؛ علاوه بر رد اصل مال به میزان یک میلیارد ریال و سیصدو بیست و چهار میلیون ریال در حق شاکی به تحمل یکسال حبس تعزیری و نیز پرداخت مبلغ دومیلیارد ریال و ششصد و چهل و هشت میلیون ریال معادل دوبرابر مال که ازطریق عضوگیری در شرکت هرمی بدست آورده جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم میگردد. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز  قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر میباشد.

نظریه   وکیل :

به استناد بند ز ماده یک قانون مجازات اخلال گران اقتصادی مبنی بر تاسیس، نمایندگی و عضوگیری در شرکت به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی، اتهام متشکی عنه محرز میباشد و از آنجا که اقدام وی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی نبوده و در حد افساد فی الارض نبوده لذا به استناد تبصره یک ماده دو قانون فوق الذکر اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در ماده یک عمده یا کلان نمیباشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس محکوم میگردد و علاوه بر رد مال به جزای نقدی دوبرابر اموال بدست آورده محکوم میشود. از سویی دیگر چون متهم علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه حضور نداشته و با توجه به متواری بودن وی، جهت حفظ حقوق شاکی، رسیدگی غیابی انجام میگیرد . با توجه به نوع ابلاغ که به استناد ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی به دلیل عدم حضور متهم الصاق گردیده است و مجهول المکان به حساب نمی آید، رسیدگی غیابی صحیح و  رأی صادره قانونی میباشد.