الزام به تنظیم سند رسمی
گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم حقوق و وکالت توسط گروه وکلای مهر اصفهان تهیه شده است در این گزارش نام افراد، تاریخ و مواردی از این قبیل به صورت فرضی توسط کامپیوتر گذاشته شده است.- گزارش شماره۱۸
شعبه بیست و — دادگاه عمومی حقوقی
موضوع: الزام به تنظیم سند رسمی
خواهان: رامسین متین ستو
خوانده: ۱- کامران متین ستو۲- مرضیه رامبد
—-:۸۵۰ ۹۵
تاریخ رسیدگی:۱۶/۱۰/۹۴
شرح ماوقع:
خوانده در دادخواست تقدیمی اظهار داشته که به موجب بیع نامه مورخ ۱/۴/ ۹۱ واقرارنامه رسمی به شماره ۳۲۳ صادره از دفترخانه ۳۶ اسناد رسمی گیلان به تاریخ ۴/۴/ ۹۶ مبنی بر خرید یک و نیم دانگ منزل مسکونی از طبقه د( ۶-) به ۶شماره ملک ۶۶-۳وشماره ثبت سند ۶۳۱۴۶ دفتر ۴۶۷ بخش ۱۴ گیلان که بابت مهریه از طرف پدرم به ایشان واگذار شده را خریداری نمودم و دانیال رغم اینکه حسب توافقات به عمل آمده مقرر بود که مشارالیه با حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام نماید؛ لیکن از انجام تعهد خود امتناع و درخواستهای مکرر از ایشان نیز اثری نداشته است؛ لذا از آن مرجع محترم تقاضا دارم نسبت به رسیدگی وصدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگانبه انجام تعهد و تنظیم سند رسمی انتقال به نفع این جانب به انضمام مطلق خسارات دادرسی اقدام شایسته به عمل آید. لازم به ذکر است که اصل سند هنوز به نام خوانده ردیف اول آقای کامران متین ستومیباشد.
تعیین خواسته در دادخواست تقدیمی: الزام به تنظیم سند رسمی یک و نیم دانگ مشاع از طبقه منهای۶۰ یک باب منزل مسکونی به شماره ۶۶۳ و شماره ثبت ۶۳۱۴۶واقع در خیابان صارمیه، کوی بابا علمدار مقوم به ۴۱،۰۰۰،۰۰۰ریال ارزش منطقه بندی ملک به انضمام مطلق خسارات دادرسی.
دلایل و منضمات: ۱- مبایعه نامه مورخ ۱/۴/ ۹۱ ۲- سند رسمی اقرار مورخ ۴/۴/ ۹۲
در اقرار نامه خانم مرضیه رامبد در دفتر اسناد رسمی اقرار به فروش سهم یک و نیم دانگ از آپارتمان موصوف به آقای رامسین متین ستونموده و بیان کرده که دیگر هیچ ادعایی نسبت به مهریه خویش ندارد.
در ضمن با توجه به استعلام از اداره ثبت اسناد واملاک،پلاک ثبتی مذکور به صورت مشاع می باشد وسند تفکیکی در خصوص آن صادر نگردیده است.
جلسه رسیدگی دادگاه در تاریخ ۱۶/۱۰/۹۴ با حضور خواهان و خوانده ردیف اول تشکیل گردیده است. خوانده ردیف — دانیال رغم ابلاغ قانونی به وی در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و است و لایحه دفاعیه نیز ارسال ننموده است. خوانده ردیف اول در دفاعیات خود در جلسه رسیدگی اظهار نموده که دادخواست الزام به انتقال واجد ایراد شکلی میباشد و پلاک ثبتی مذکور مالکین دیگری به اسامی آقای احمد حبیب پور، اعظم حبیب ی وفاطمه پور رکن الدینی نیز دارد که دادخواست می بایست به طرفیت کلیه مالکین موصوف مطرح میشده است.

خلع ید
رای دادگاه:
درخصوص دادخواست آقای رامسین متین ستوفرزند کامران به طرفیت آقای کامران متین ستوفرزند فریبرز و خانم مرضیه رامبد فرزند مرتضی به خواسته الزام به تنظیم سندرسمی یک و نیم دانگ از یک باب واحد مسکونی منفی ۶۰ پلاک ۳۶۶ بخش ۱۱۴ گیلان و هزینه دادرسی با توجه به متن دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق مدارک استنادی و اینکه خوانده ردیف — با وصف ابلاغ قانونی جهت دفاع حاضر نشده و خوانده ردیف اول قولنامه بین خواهان و خوانده ردیف — را مورد تردید قرار نداده است و همچنین با عنایت به سایر محتویات پرونده خواسته خواهان حمل بر صحت تلقی می گردد و مقرون به واقع می باشد؛ لذا مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱، ۲۲۰ ،۱۲۸ و ۲۱ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۳۰۳ و ۳۳۱ و ۳۳۶ و ۵۰۲ و ۵۱۵ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ی ردیف اول به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی فوق الذکر به میزان یک و نیم دانگ مشاع از واحد منفی ۶۰ به نام خواهان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴۰۰/۶۴۰ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان و در مورد خوانده ردیف — مستند به ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان گیلان می باشد.
نظر وکیل پایه یک دادگستری از گروه وکلای مهر اصفهان -وکیل خوب در اصفهان -وکیل خانم ودر اصفهان
با توجه به اینکه در پلاک ثبتی موصوف تاکنون نسبت به واحدهای ساخته شده سند تفکیکی تهیه و تنظیم نگردیده است،دعوای الزام به انتقال یک و نیم دانگ مشاع از منهای ۶۰ صحیح نبوده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه می بایست در این خصوص قرار عدم استماع دعوا صادر می نموده است توضیح اینکه پلاک ثبتی موصوف شامل چند واحد آپارتمانی بوده که سند رسمی آن به نام کامران حبیب ی باشد. لیکن مطابق با توافقات صورت گرفته و ضمن سند عادی هر قسمت از آن به صورت (دانگ) به آقای احمد حبیب پور، مرضیه رامبد، اعظم متین ستوو فاطمه پور رکن الدینی واگذار گردیده است و پلاک ثبتی به صورت مشاع می باشد و سند تفکیکی در خصوص آن صادر نگردیده ،در نتیجه با توجه به مقررات ثبتی، هیچ یک از شرکای ملک مشاع نمی توانند قبل از تفکیک ملک برای سهم خود در خواست تنظیم سند رسمی کنند.خوانده در این دعوا می توانست تقاضای تفکیک و تنظیم سند رسمی را با هم از دادگاه طلب نماید در این پرونده خواهان میتوانست فروشنده خانم مرضیه رامبد را ملزم به تنظیم سندبه نحو مشاع در محدوده سهم فروخته شده نمای. نهایتاً به دلیل اینکه سند تفکیکی صادر نشده و و دعوا قابلیت وارد شدن در ماهیت را ندارد دادگاه به اشتباه رای به الزام به تنظیم سند را صادر نموده و میبایست قرار عدم استماع دعوا صادر می نمود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!