تجدید نظر خواهی مبنی بر محکومیت بر ترک انفاق

گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم حقوق و وکالت  توسط گروه وکلای مهر اصفهان تهیه شده است در این گزارش نام افراد، تاریخ و مواردی از این قبیل به صورت فرضی توسط کامپیوتر گذاشته شده است.- گزارش  شماره۱۳

 شعبه — دادگاه تجدیدنظر استان گیلان

موضوع: تجدید نظر خواهی مبنی بر محکومیت بر ترک انفاق

 شاکیه: شیما کامران  پور

متهم: فریبرز پیرمرادی

—-: ۲۴۳ ۹۷۰

 تاریخ رسیدگی:۴/۴/۹۵

 شرح ما وقع:

شکایتی دایر بر ترک انفاق از طرف خانم شیما کامران  پور دانیال ه همسرش آقای فریبرز پیرمرادی در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح گردیده است.در دادسرا تحقیقات پناه اتی توسط دادیار محترم انجام گرفته، اظهارات گواه آن نیزضمیمه پرونده می‌باشد. شاکی در شکواییه مطروحه معروض داشته که به دلالت سند ازدواج شماره ۳۳۵ مورخ ۱۶ اردیبهشت ۹۵ به عقد دائمی مشتکی عنه درآمده و از تاریخ فوق الذکر تا زمان شکایت با وجود ارسال اظهارنامه به زوج، هیچ نفقه ای به وی پرداخت نکرده است و در تهران به سر می برد و در طی تماس تلفنی زوج اعلام می دارد که دیگر خواهان زندگی مشترک با زوجه نمی باشد و قصد طلاق را دارد. متهم در اظهاراتش اینگونه بیان می‌کند که اظهارات شاکی خلاف واقع می باشد.تعدای فیش واریزی را دلیلی بر کذب ادعای شاکیه دانسته است و اعلام کرده که شاکیه باکره است و ایشان در دوران عقد به سر می برند و مدعی شده که با این وصف باکره بودن شکایت کیفری زوج خلاف مقررات میباشد و موضوعیت ندارد و بیان کرده که اظهار نامه برای دعوت زوجه به زندگی مشترک فرستاده است منتها زوج پاسخی به این امر نداده است.

تجدید نظر خواهی مبنی بر محکومیت بر ترک انفاق

دادسرا به دلالت فیش های پرداختی که زوج به حساب زوجه واریز نموده است، درقرار منع تعقیب صادر نموده است. قرار منع تعقیب صادره مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و اعتراض به قرار منع تعقیب در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو مورد بررسی قرار گرفته و به این دلیل که فیش های واریزی بعد از تاریخ شکایت توسط شاکی انجام گرفته و تاریخ واریزآن ها پشت سر هم می باشد و با وجود اظهارات گواهان اعتراض را مورد پذیرش قرار داده است. پرونده مجددا از شعبه صادر کننده قرار با صدور قرار جلب به دادرسی به شعبه۱۰۲ دادگاه کیفری۲ ارسالگردیده است.

پرونده در دادگاه کیفری ۲،شعبه ۱۰۲ مجددا مورد بررسی قرار گرفته و جلسه رسیدگی با حضور شاکی و مشتکی عنه تشکیل گردیده. دفاعیات اخذ شده و اظهارات گواهان نیز در پرونده منعکس گردیده است. در نهایت شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ رأی محکومیتزوج را با توجه به محتویات پرونده و زمان پرداخت فیش های پرداختی و اظهارات شهود بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نموده است.

در پی صدور رای محکومیت در دادگاه کیفری، زوج اعتراض خود را به دادگاه تجدیدنظر اعلام می نماید و خواهان نقض رای دادگاه کیفری و صدور رای برائت خود میباشد.

پرونده آقای فریبرز پیرمرادی به شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان ارجاع می شود تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

لازم به ذکر است شاکی در تاریخ ۲۵/۳/ ۹۶ اقدام به طرح شکایت دانیال ه آقای فریبرز پیرمرادی نموده است و آقای فریبرز پیرمرادی از تاریخ ۲۶/۲/ ۹۶ چندین مرتبه پشت سر هم و در تاریخ های نزدیک به هم مبالغی را به حساب زوجه خانم شیما کامران  پور واریز نموده است.

خانم مرجان کامران پور در دادگاه تجدید نظر از طرف آقای فریبرز پیرمرادی وکالت خود را شعبه اعلام می‌نماید.

جلسه رسیدگی ۴/۴/ ۹۷ در شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان با حضور وکیل تجدید نظر خواه و تجدید خوانده تشکیل می گردد.دادگاه خطاب به تجدید نظر خواه که مطالب خود بیان می کند. وکیل تجدید نظر خواه معروض می دارد که با توجه به رای وحدت رویه شماره ۶۳۳ دیوان عالی کشور مبارک ۱۴/۲/ ۷۸  واینکه گرچه طبق ماده ۱۰۸۴ قانون مدنی:(تا زمانی که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر،زن میتواند از ایفای وظایف اش در قبال زوج امتناع ورزد و این امتناع مسقط نفقه وی نخواهد بود.لیکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی و با وصف امتناع زوج از پرداخت نفقه حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و همچنین وصف جزایی ترک انفاق ناظر به نفقه حال می باشد و نه نفقه گذشته و تاریخ شکایت ۲۵ خرداد ۹۶ بوده و موکل از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۹۶ طی پرداخت چندفیش اقدام به پرداخت نفقه همسرش نموده و نفقه حال را پرداخت کرده و نفقه گذشته خانم نیز فاقد وصف جزایی می‌باشد. در نتیجه با توجه به مستندات ذکر شده تقاضای نقض دادنامه صادره و صدور حکم برائت موکل را دارم.

دادگاه خطاب به تجدید نظر خوانده که مطالبش را بیان نماید. تجدیدنظرخوانده خانم شیما کامران  نیز معروض داشته که وکیل شوهرم و مهریه را حق من دانسته، من حق حبس دارم و پرونده مهریه و نفقه در دادگاه خانواده مطرح کردم، می‌خواهم تکلیفم روشن شود. ایشان مدتهاست من را رها کرده و به تهران رفته و حتی جواب تلفن من را نمیدهد. مبالغ فیش های پرداختی در حد ۵۰ هزار تومان و ۱۰۰ هزار تومان است که میزان بسیار کمی است.

تجدید نظر خواهی مبنی بر محکومیت بر ترک انفاق

 رای دادگاه تجدید نظر

تجدید نظر خواهی فریبرز پیرمرادی فرزند خداداد با مرجان کامران پور نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۷-۹۵صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو گیلان  که متضمن محکومیت ایشان به تحمل یک سال حبس تعزیری به اتهام ترک انفاق نسبت به زوجه اش شیما کامران  است وارد نمی باشد، زیرا اولا پرداخت های بعدی تجدید نظرخواه که  فیش های آنرا ضمیمه نموده است، صرف نظر از مبالغ پرداختی به لحاظ اینکه پس از طرح شکایت شاکی بوده است و تاثیری در رفتار مجرمانه تجدیدنظرخواه مبنی بر ترک انفاق ندارد، ثانیا  ما نحن فیه از رای وحدت رویه مذکور حکایت از این دارد که استفاده از حق حبس موجب سقوط مجازات بزه ترک انفاق می گردد، درحالی که صرف نظر از اینکه در جلسه دادگاه اعلام نموده است حق حبس هم دارد به منزله استفاده از حق حبس نمی باشد. دلیل دیگری که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاد نماید از سوی تجدید نظر خواه و وکیل ایشان ارائه نگردیده است، لذا به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدید نظر خواه دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. النهایه با توجه به این که روابط خانوادگی دارند و اجرای مجازات حبس ممکن است موجب فروپاشی خانواده و به زیان طرفین باشد، مستنداً به مواد ۴۶ و۵۲ و ۵۴ از قانون مجازات اکرام ی، اجرای تمامی مجازات حبس وی را به مدت دو سال معلق می نماید. چنانچه متهم در صورت تدانیال ق مرتکب هر یک از جرایم عمدی مستوجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ گردد، علاوه بر کیفر بزه جدید مجازات معلق نیز در خصوص وی اجرا خواهد شد. رای صادره قطعی است.

 نظر وکیل پایه یک دادگستری از گروه وکلای مهر اصفهان -وکیل خوب در اصفهان  -وکیل خانم ودر اصفهان

با توجه به اینکه در جلسه رسیدگی شعبه چهاردهم دادگاه تجدید نظر گیلان  زوجه اظهار داشته که حق حبس دارد و با توجه به مدارک مندرج در پرونده مبنی بر دادخواست زوج و طرح دعوای حقوقی مهریه و نفقه در دادگاه خانواده که همگی نشان از استفاده زوجه از حق حبس مشارالیه را داردو مستندا به رای وحدت رویه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۴/۲/ ۷۸ که بیان کرده که گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر،زن می تواند تواند ازایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود، لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اکرام ی و ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع ازتادیه نفقه زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین و لو به اعتذار استفاده ازاختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.با وجود فیش های پرداختی زوج به زوجه صرف نظر ازمبالغ پرداختی آنها که نشان از تمایل پرداخت به نفقه به همسرش می باشد و با استفاده که تفسیر مضیق قوانین کیفری به نظر می‌رسد که دادگاه تجدیدنظر می بایست رای بر برائت آقای فریبرز پیرحیایی صادر می نمود.