شکایت از شهرداری مطالبه خسارت و غرامت

دادگاه عمومی حقوقی

خواهان:ر. مهردوزان

خوانده: شهرداری

موضوع دادخواست: مطالبه خسارت و غرامت مقوم به پنجاه میلیون و هزار ریال

شرح گزارش: جلسه رسیدگی در تاریخ فوق تشکیل گردید. خواهان و نماینده خوانده(شهرداری) در جلسه حضور دارند. قاضی دادگاه خطاب به  وکیل خواهان بیان میدارد که خواسته خود را بیان دارید. وکیل خواهان معروض میدارد:« خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. ساختمان موکل دوبر بوده و چون قصد خرید ملک موکل را به بهای غیر عادله داشتند، موکل حاضر به فروش نشده است.از زمان احداث جاده در بزرگراه اقارب پرست محل سکونت موکل به محل ناامن تبدیل شده که این موضوع مورد تأیید شهردرای نیز است. لذا چندین بار خودروهای در حال حرکت از مسیر خارج شده و به دیوار منزل موکل برخورد نموده و خسارات زیادی را به همراه آورده، از دادگاه محترم تقاضای تعیین تکلیف راجع به پرداخت خسارات وارده به موکل را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مورد استدعاست.»

نماینده شهرداری در دفاع معروض میدارد:« طرح کمربندی به تصویب کمیسیون ماده ۵۰ قانون تأسیس شورای عالی شهرداری رسیده و حسب مواد ۲و۷ قانون شهرداری ،مسؤلیتی دراین قبال ندارد و حسب ذیل ماده ۱۱ قانون مسؤلیت مدنی هرگاه حاکمیت دستگاههای اجرایی برای تأمین منافع اجتماعی باشد که موجب ضرر شود مجبور به جبران خسارت میباشند. شهرداری اقدامات لازم را به عمل آورده است و حتی فعل شهرداری در احداث اتوبان زیانبار نبوده است.»

 دادخواست خواهان:

خواسته: مطالبه خسارت ناشی از احداث جاده کمربندی با جلب نظر کارشناس رسمی مقوم به پنجاه میلیون و هزار ریال

دلایل و منضمات: ۱٫ فتوکپی سند مالکیت.۲٫ فتوکپی مصدق گواهی پایان ساخت.۳٫ تأمین دلیل.

شرح دادخواست: خواهان به موجب سند مالکیت، مالک رسمی پلاک ثبتی شماره ۴۸۸۰۷۰۴۲ بخش ۵ اصفهان است که با اخذ پروانه بنایی را دردوطبقه در شهرک حسینیه احداث نموده و دارای گواهی پایان ساخت میباشد. شهرداری بدون درنظرگرفتن حقوق موکل و برخلاف قوانین ایمنی نسبت به احداث اتوبان کمربندی ادام و باعث مشرفیت جاده به منزل وی گردیده و خطرات جانی و مالی را تاکنون به همراه داشته است. با توجه به شرایط موجود و اینکه عمل مذکور فاقد هرگونه امنیتی برای سکونت گردیده،لذا تقاضامنداست موضوع به کارشناسی ارجاع تا با برآورد خسارت و الزام محکومیت خوانده به پرداخت آن و جبران خسارت موکل مورد استدعاست.

تأمین دلیل و نظریه کارشناسی: با راهنمایی خواهان از محل بازدیدنموده و به بررسی وضعیت محل پرداخته، همچنین با مراجعه به شهردرای منطقه ۱۳ با مطالعه نقشه تفکیکی مشخص شده که قسمتی از ملک در طرح میباشد و باقیمانده ملک قابلیت هرگونه اقدام مالکانه رادارد. حتی میتواند تجدید بنا کند .

ابلاغ به خوانده به استناد به ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به اینکه ابلاغ به موسسات دولتی و عمومی و شهرداری به رئیس دفتر مرجع ادارات صورت میگیرد.

رأی دادگاه:

وکیل خواهان دادخواستی به طرفیت شهرداری اصفهان به خواسته مطالبه غرامت و خسارت وارده دراثر احداث جاده کمربندی شهید اقارب پرست با جلب نظر کارشناس رسمی مقوم به پنجاه میلیون و هزار ریال به استناد سند مالکیت بیان کرده .وبیان داشته شهرداری بدون درنظرگرفتن حقوق خواهان  و برخلاف قوانین و ضوابط ایمنی راهها نسبت به احداث اتوبان اقدام و باعث مشرفیت منزل خواهان به جاده شده و تاکنون خسارات قریب الوقوعی را به خواهان تحمیل نموده و محل سکونت وی را به محل ناامن تبدیل کرده است. دادگاه باتوجه به دفاعیات خوانده که بیان داشته طرح کمربندی به تصویب کمیسیون قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی رسیده و وفق مواد ۲و۷ قانون شهرداریکه موظف به اجرای آن هستند و ازطرفی شهرداری گاردریل و نوار  فضای سبزنیز سمت منازل ایجاده کرده وتمام اقدامات لازم را به عمل آورده؛نظربه اینکه دعوای خواهان مسئولیت مدنی شهرداری است وارکان مسئولیت مدنی و ورود ضرر و فعل زیانبار و همچنین رابطه سببیت بین آنها وجود ندارد در نتیجه فعل شهرداری قانونی است. شهرداری دراجرای وظایف قانونی خود که لازم الاجراست اقدام به احداث بزرگراه نموده است که اجرای قانون موجب مسئولیت مدنی نمیباشد. دعوای خواهان وارد به نظرنمیرسد و مستند به ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ذیل ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی حکم بربیحقی خواهان صادر مینماید.رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان میباشد.

نظریه   وکیل :

به استناد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی درصورتی که اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر گردد دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. از آنجا که اقدامات شهرداری براساس قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی میباشد و به استناد ماده ۷ قانون مذکور نیزشهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورا است، لذا اقدام انجام یافته وفق قانون بوده است. ازسویی باید رابطه مستقیم بین عمل انجام گرفته و ورود ضرر وجودداشته باشد و چون ورود خسارتها به خواهان رابطه مستقیم با عمل شهرداری ندارد ،خوانده مسولیتی ندارد.همانطور که نظریه کارشناسی در تامین دلیل نیز اشاره نموده که تنها قسمتی از ملک در طرح است نه تمام آن و باتوجه به محتویات پرونده مشخص است که خسارتهای صورت گرفته دراثر بی احتیاطی رانندگان میباشد نه وجود مشکل در طرح اتوبان. برهمین مبنا رأی صادره صحیح است و عمل شهرداری با رعایت قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی بوده و تخلفی صورت نگرفته و شهرداری مکلف به اجرای طرح شورای شهرسازی بوده است.