دادگاه عمومی حقوقی

خواهان: آقایان صراف

خوانده: اداره کل راه و شهرسازی

موضوع دادخواست: مطالبه روز بهای اراضی

تاریخ جلسه: ۱۳/۴/۸۴

شرح گزارش: جلسه رسیدگی در تاریخ مقرر با حضور وکیل خواهان ها و نماینده حقوقی اداره راه و شهرسازی تشکیل گردید. وکیل خواهان معروض میدارد: « خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با این توضیح که خوانده مبادرت به تملک اراضی واقع در پلاک ثبتی ۵۰۰۰/۳۸ بخش ۵ اصفهان به نشانی آبشار سوم نموده است و علی رغم مراجعات مکر نسبت به پرداخت بهای روز اراضی هیچگونه اقدامی ننموده است. لذا به استناد  سند مالکیت موکلین تقاضای صدور حکم مبنی بر پرداخت بهای روز اراضی را تقاضامندم.»

نماینده حقوقی اداره راه و شهرسازی در پاسخ و دفاع معروض میدارد: « دعوای خواهان ها دارای ایرادات جدی است. در خصوص این ادعا که قواعد مربوط به تملک رعایت نشده است باید ثابت گردد زیرا قانونی مبنی برالزام به پرداخت بهای روز اراضی وجود ندارد. ۲٫ خواهان ها قبلاً  اقدام به طرح دعوا به خواسته الزام اداره کل به پرداخت بهای روز اراضی و موضوع در شعبه شش حقوقی رسیدگی و منجر به صدور رأی گردیده است و خواهان هارا مستحق دریافت بهای منطقه بندی نموده که البته در دادگاه تجدیدنظر به لحاظ استرداد دعوا توسط خواهان ها و به استناد ماده ۱۰۷ آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر گردیده است. که البته به استناد بند ج ماده فوق برا ی استرداد دعوا باید رضایت خوانده جلب شود و در غیراینصورت قرار سقوط دعوا صادر گردد لذا رأی تجدیدنظر مورد تردید است. به طور کلی دعوای مطروحه دارای اعتبار امر مختومه میباشد. »

دادخواست خواهان:

خواسته: صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بهای روز اراضی پلاک ثبتی.. مقوم به مبلغ پنجاه  و یک میلیون ریال

دلایل و منضمات : فتوکپی مصدق سند مالکیت، جلب نظرکارشناس رسمی و استعلام ثبتی درخصوص مالکیت ملک متنازع فیه

شرح دادخواست: درسال ۱۳۷۰ خوانده مبادرت به تملک اراضی موکلین نموده و علی رغم مراجعات مکرر نسبت به پرداخت بهای روز اراضی هیچ اقدامی تاکنون انجام نشده و حتی درخصوص تملک نیز قواعد آن رعایت نشده و اکنون با گذشت ۲۴ سال خوانده اقدامی انجام نداده است . لذا تقاضای صدور حکم به پرداخت بهای روز اراضی  را مستدعی است.

ابلاغ به خوانده به استناد ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی به دفتر حقوقی اداره صورت گرفته است.

نظریه کارشناس رسمی: زمین محصوربوده ودرحال حاضر با کاربری آموزشی دراختیار دبستان پسرانه میباشد. مطابق با اسناد مالکیت ارائه شده ۶ دانگ زمین فوق با پلاک ثبتی … با کاربری باغ و نرده های آهنی به صورت مساوی به خواهانها واگذار شده است.

رأی دادگاه:

درخصوص دعوای آقایان صراف به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی به خواسته محکومیت خوانده به بهای روز اراضی واقع دربخش ۵ اصفهان به پلاک ثبتی.. با جلب نظرکارشناس مقوم به ۵۱ میلیون ریال و ملاحظه اسناد مالکیت خواهانها و نظرات نماینده اداره (خوانده ) ، با توجه به اینکه مالکیت خواهانها به مساحت ۳۱۴۴ مترمربع میباشد و برابر مقررات تبصره ۴ ماده ۸ قانون زمین شهری سهم هریک از مالکین یکهزار مترمربع است، پرداخت بهای زمین اعلام گردیده که برای خواهانها حداکثر ۴ نوار مترمربع باید اقدام گردد و با توجه به دفاعیات غیرموجه خوانده اینکه بابت حقوق مالکانه خواهانها ریالی پرداخت نگردیده و ادعای اینکه باید بهای منطقه ای ملک محاسبه و پرداخت شود و با توجه به رأی هیئت عمومی شماره ۱۰۲مورخ ۳/۶/۷۶ دیوان عدالت اداری که ملک را مستحق بهای روز دانسته و هدف رأی جبران خسارت وارده به مالکین جهت تأمین اعتبار برای جایگزین نمودن ملک خواهانها بوده که دلالت بر استحقاق مالک به بهای روز ملک حداکثر تا سقف یکهزار مترمربع مینماید. براساس نظر کارشناسان رسمی بهای ملک ۴۱۱۸۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال اعلام نموده واعتراض خوانده به نظریه کارشناسان قابل استماع نیست لذا دادگاه مستند به ماده ۸ قانون زمین شهری و تبصره های آن  و مواد ۱۸۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل به میزان مقرر قانونی و هزینه کارشناسی در حق خواهانها مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روزاز تاریخ ابلاغ  قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظرمیباشد.

نظریه   وکیل :

به استناد تبصره۲ ماده ۸ قانون زمین شهری که بیان داشته که شهرداریها طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعاتی از زمین را به انتخاب خود به دولت بفروشند و زائد برآن قابل واگذاری نیست. در خصوص استناد نماینده حقوقی راه و شهرسازی مبنی بر طرح دعوای سابق و صدور قرار سقوط دعوا و اعتبار امر مختومه بیان میگردد به استناد بند ۶ مادخ ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار امر مختوم شامل رای دادگاه است و اصل اعتبار امرمختوم درقرارها امری استشفایی است. لیکن براساس نظریه مشورتی شماره ۵۷۷۶/۷ مورخ ۲۰/۱۱/۶۲ اداره حقوقی دادگستری اعلام نموده که قرار سقوط دعوا درحکم، رأی به بی حقی است و اعتبار امر مختوم را خواهد داشت. اما دراین خصوص نیز اختلاف نظر وجود دارد. درخصوص قرار رد دعوا اعتبار امر مختوم وجود ندارد و طرح مجدد دعوا صحیح است. درپاسخ به ایراد دیگر نماینده حقوقی راجع به استرداد دعوا که باید با رضایت خوانده باشد تا قرار رد دعوا صورت گیرد، بیان میشود که به استناد بند الف خواهان میتواند دادخواست خود را تااولین جلسه دادرسی مسترد کند. ازآنجا که خواهان دادخواست خود را تا اولین جلسه رسیدگی تجدیدنظر مسترد نموده و جلسه اول تجدیدنظر همانند مرحله بدوی است؛ لذا رأی دادگاه تجدیدنظر به رد دعوای خواهان صحیح و منطبق با قانون است و محل تردید نمیباشد. لذا طرح مجدد دعوا پس از رد دعوا صحیح است و اعتبار مختوم درخصوص قرار صادره محلی ندارد.