نمونه لایحه اعتراض به قرارمنع تعقیب،در خصوص جرم جعل

ریاست محترم دادگاه کیفری دو اصفهان
احتراماً در بقای فرجه قانونی به وکالت از آقای ن ق در خصوص پرونده کلاسه ۹۶۰۰۳۶۳صادره از شعبه ۲۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب در مورخ۳۰/ ۹۶/۶معترض بوده،مراتب اعتراض خود را در جهت نقض قرار منع تعقیب صادره به شرح ذیل به استحضار عالی می‌رساند:
مشتکی عنه به عنوان فردی متخصص و نخبه ودارای مدارک معتبر وبا ارائه گواهینامه های مجعول از نهادها و سازمانهای مختلف خود را دارای تخصص و فنون مختلف من جمله عضو بنیاد ملی نخبگان،سردبیر مجله زنان در مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، عضو انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی،عضو انجمن انسان‌شناسی ایران،( پیوست)و. . . معرفی نموده،خود را در شرکت ودر حضور کارمندان، وهمچنین در فضای مجازی وپروفایل فیس بوک،(پیوست) دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و سازنده نوعی کرم آرایشی معرفی نموده و اقدام به تجویز نسخه‌های مختلف به خانواده موکل وافراد در شرکت تاسیس شده از سوی ایشان نموده،دراین راستا شماره نظام پزشکی ساختگی وجعلی نیز ارائه نموده، مضافا ادعای تخصص در زمینه ترجمه کتب تخصصی و هوشمندسازی خانه نموده، و از این طریق اقدام به فریب موکل و جلب اعتماد نامبرده جهت تاسیس شرکت و همکاری با خود نموده است، متاسفانه پس از تشکیل شرکت با اصرار مشتکی عنه و استخدام نیروی کار جهت آموزش و اشتغال در شرکت تاسیس شده وگذشت مدت زمان کوتاهی،موکل متوجه عدم تخصص وی در زمینه های فوق الذکر می گردد؛لذا به علت عدم توانایی و تخصص نامبرده موکل متحمل خسارات هنگفتی گردیده، از این رو با تحقیق و پیگیری موکل در دانشگاه، پی به ادعای کذب مشتکی عنه در خصوص ادعای نامبرده به عنوان دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی می برد،در نتیجه اقدام به شکایت و پیگیری قضایی در شعبه ۲۲ دادیاری می نماید.به دستور دادیار محترم استعلام از مراجع و سازمان های ذیربط که مشتکی عنه اقدام به جعل عناوین و گواهینامه‌های مربوطه کرده،اخذ میگردد و خوشبختانه مستندا به پاسخ استعلامات(مضبوط در پرونده)کذب بودن ادعای وی و جعل عناوین از مراجع مختلف از سوی نامبرده اثبات میگردد،لازم به ذکر است که‌ موکل خواستار استعلام از دفترامور زنان وخانواده ریاست جمهوری نیز بوده وبنا به نظر کلانتری(مرجع انتظامی) به دلیل اینکه استعلام های قبلی، اثبات کننده جعل عنوان از سوی مشتکی عنه میباشد کافی است ونیازی به استعلام از مرجع مذکور نمیاشد، با این حال متاسفانه دادیار محترم در کمال تعجب،با مسامحه و بی توجهی به پاسخ استعلامات، که صراحتا مثبِت ارتکاب جرم جعل عناوین دولتی توسط مشتکی عنه بوده،در اقدامی ناباورانه،درخصوص ایشان قرار منع تعقیب صادر مینماید!!!
توجه قاضی محترم را به این نکته جلب می‌نماید که تعدادی از کارمندان،که برای آموزش و استخدام توسط مشتکی عنه در شرکت مشغول به کار بودند،و پس از مدتی ایشان نیز متوجه عدم تخصص و توانایی خانم قهرمانی در زمینه های ادعا شده،گردیده و شاهد عینی مواجه شدن پروژه های اخذ شده شرکت با شکست وبه بار آوردن خسارات مکرر به شرکت، به علت عدم تخصص نامبرده میباشند و تمامی گواهینامه وعناوین جعل شده نیز از سوی نامبرده که به دیوار شرکت نصب گردیده (عکس رنگی پیوست) را رویت نموده اند، همچنین شاهد اینکه مشتکی عنه مکررا در شرکت خود را پزشک معرفی نموده و اقدام به تجویز نسخه برای ایشان و ارائه شماره نظام پزشکی می نموده؛از این رو حاضر به شهادت در شعبه ۲۲ دادیاری گردیده وتوضیحات کامل وجامع شهود در این خصوص نیز در پرونده موجود می باشد،لیکن متاسفانه دادیار محترم در قرار صادره دلیل رد اظهارات شهود را صرفاً عدم حصول اقناع وجدانی از اظهارات شهود بیان نموده است و اساسا از مفهوم سخن دادیار محترم اینگونه برداشت میشود که در اظهارات شهود هیچگونه تناقض و نقصی وجود نداشته و صرفا به دلیل قانع نشدن خود دادیار محترم، شهادت ایشان مورد قبول واقع نشده،این در حالیست که شهادت افراد فوق الذکر کاملا مطابق با شرایط بینه شرعی و منطبق برمواد۱۸۲و۱۸۳ قانون مجازات اسلامی بوده ودادیار محترم دلیل موجهی برای رد اظهارات ایشان بیان ننموده؛ درنتیجه اساساً شهادت ایشان می بایست مورد قبول واقع می گردید.
لازم به ذکر است که مشتکی عنه باحضور در شعبه ۲۲ دادیاری با توجه به اینکه پاسخ کلیه استعلامات اخذ شده وشهادت شهود اثبات کننده جرم ایشان بوده، در اظهارات خود و صرفا به خاطر شانه خالی کردن از ارتکاب اعمال خلاف قانون،اقدام به بیان مسائل ومطالب کاملاً نامربوط به موضوع پرونده و ارائه مدارک واهی از جمله عکس های خصوصی و پیامک های بی ربط به موضوع از موکل، صرفاً جهت گمراه و مخدوش نمودن ذهنیت دادیار تا جایی پیش رفته که در اظهارات خود مرتکب افترا و تهمت به موکل گردیده که نهایتا در شعبه دادیاری با شکایت موکل،خوشبختانه قرار جلب به دادرسی برای وی نسبت به جرم افترا صادر گردیده است.

لذا با عنایت به مطالب معنونه۱_پاسخ استعلامات اخذشده از مراجع وسازمانهایی که مدارک مربوط به آنها جعل گردیده(مضبوط در پرونده)۲_شهادت شهود۳_اظهارات متعارض وبی ربط مشتکی عنه در پرونده، نقض قرارصادره از شعبه ۲۲ دادیاری که شدیدا موجب تضییع حقوق موکل گردیده مورد استدعا میباشد.