حمل مشروبات الکلی
یکی از جرایم مربوط به مشروبات الکی، حمل و نگهداری آن است. رسیدگی به جرم حمل مشروبات الکلی در ابتدا در صلاحیت دادسرای عمومی می باشد. دادسرا تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده ی حمل مشروبات الکلی را بر عهده دارد. بعد از انجام تحقیقات مقدماتی، وصدور کیفرخواست پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری دو ارسال خواهد شد.

ماده ی ۷۰۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، درخصوص تولید مشروبات الکلی، خرید و فروش و نیز حمل آن می‌گوید:« شخصی که اقدام به ساختن، خرید و فروش، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی کند یا آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد، به ۶ ماه تا یک سال حبس و همینطور تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به ۵ برابر ارزش عرفی کالا محکوم می شود.»
همچنین ماده ی ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی میگوید:« وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف‌نظر از میزان‌آن به شش‌ماه تا پنج‌سال‌حبس و تا هفتادوچهار(۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.»

اعتراض-به-رأی-محکومیت-مبنی-برنگهداری-مشروبات-الکلی

برای این دو ماده قانونی سه تبصره نیزذکر شده است:

تبصره ۱- درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد؛ در غیر این‌صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
‎تبصره ۲- هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد(۷۰۲)و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، ‌به انفصال موقت از یک‌سال تا پنج‌سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
‎تبصره ۳- دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد(۷۰۲) و (۷۰۳) ‌صادر نماید
وکیل مشروبات الکی در اصفهان میگوید:با وجود اینکه وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود اما حمل مشروبات الکلی، معادل جرم قاچاق محسوب نمی شود، چرا که جرم حمل مشروبات الکلی، ارکان و عناصر مخصوص به خود را دارد.در خصوص جرایم مربوط به مشروبات الکلی از جمله حمل آن، باید گفت که این جرایم، از جرایم تعزیری هستند،به جز مصرف مشروبات الکلی(شرب خمر) که مشمول جرایم حدی ومجازات آن ۸۰ ضربه شلاق حدی است.
مطابق با تبصره ۳ ماده۷۰۳جرم حمل مشروبات الکلی قابل تعلیق نمباشد، در این خصوص قانونگذار تعیین تکلیف کرده و در تبصره ی ۳ ماده ی ۷۰۳ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، اذعان داشته است که دادگاه ها تحت هیچ شرایطی نمی توانند حکم به تعلیق اجرای مجازات را صادر کند؛لیکن این تبصره بر اساس مواد ۴۷ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسخ شده است؛ لذا مجازات نگه‌داری مشروبات الکلی در صورتی که مصداق قاچاق عمده نباشد، قابل تعلیق است.

امکان درج در سوء پیشینه
آیا محکومیت به جرم حمل مشروبات الکلی جزو سوء پیشینه محسوب و در پرونده ی کیفری درج می شود یا خیر؟
این پرسش برای بسیاری از افراد به خاطر نگرانی ازدست دادن شغل و موقعیت تحصیلی و. . .اهمیت زیادی دارد.در پاسخ به این سوال باید گفت که قانونگذار درتبصره ی ۱ ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی، به طور کلی در خصوص همه جرائم اظهار نظر کرده است. با توجه به این تبصره و نیز توجه به مجازات های حمل مشروبات الکلی که شامل حبس، شلاق و جزای نقدی می باشد باید گفت که محکومیت به جرم حمل مشروبات الکلی در پیشینه ی کیفری محکوم درج می شود اما در گواهی هایی که برای سایر مراجع صادر می گردد، درج نمی شود مگر به در خواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات شخص محکوم.

اعتراض-به-رأی-محکومیت-مبنی-برنگهداری-مشروبات-الکلی-

اعتراض-به-رأی-محکومیت-مبنی-برنگهداری-مشروبات-الکلی-