خلع ید

گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم حقوق و وکالت  توسط گروه وکلای مهر اصفهان تهیه شده است در این گزارش نام افراد، تاریخ و مواردی از این قبیل به صورت فرضی توسط کامپیوتر گذاشته شده است.- گزارش  شماره۱۷

شعبه بیست و– دادگاه عمومی حقوقی

موضوع:خلع ید

خواهان: رسول پیکان زاده دارکی

 خوانده: کامبیز پیکان زاده

 وکیل: رادفریبرز عرب نیا

—-:۹۴۱۲۴۱

تاریخ جلسه رسیدگی:۲۰/۴/۹۶

 شرح ماوقع:

وکیل خواهان دادخواستی را مطرح نموده و بیان کرده که موکل وی مالکیت رسمی تمامیت شش دانگ یک آپارتمان را دارا می باشد ولی واحد مذکور تحت تصرف من غیر حق خوانده قرار گرفته و تقاضای خلع ید نسبت به واحد آپارتمان را دارد. در ضمن جلسه رسیدگی در تاریخ فوق تشکیل و خواهان حاضر شده ولی خوانده دانیال رغم ابلاغ قانونی جهت دفاع از خویش حاضر نگردیده است.

خواسته:تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر خلع ید از شش دانگ یک واحد آپارتمانی مسکونی تحت پلاک ثبتی   ۱۴۲۰۲-۲۰۷۱بخش ۵ ثبت گیلان  و دارای یک واحد انباری به شرح متن به انضمام محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی، اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلایل:۱)  درخواست استعلام از ثبت۲) سند مالکیت شماره۳۷۰۳۷۹

خلع ید

  شرح دادخواست:احتراماً به وکالت از ناحیه موکل فوق به استحضار می رساند، موکل طبق سند رسمی پیوست مالک رسمی تمامیت شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی تحت پلاک ثبتی ۲۰۷۱ فرعی از ۱۵۲۰۲اصلی بخش ۵ ثبت گیلان  و با قدر حصه از عرصه مشاعی و مشاعات و ۶ دانگ اعیانی انباری به شماره ۲۰۷۶فرعی در اصلی مارالذکر به مساحت ۷۰/۲ متر مربع و شش دانگ اعیانی پارکینگ به مساحت ۱۲ و نیم متر مربع واقع در گیلان ،خیابان نیکان ه، خیابان آزادی، کوچه شهید ناکرابی، کوچه شهید منصور ضیایی پلاک ۳۵ می باشد.خوانده محترم من غیر حق و بدون مازیار یت موکل مبادرت به تصرف آپارتمان ایشان نموده و دانیال  رغم درخواست مکرر موکل به رفع تصرف حاضر به تخلیه نمی باشد،لذا دادخواست و ضمائم پیوست مستند به ماده ۳۰۸ و ۳۱۷ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خلع ید خوانده از آپارتمان موکل واقع در طبقه اول شمالی در نشانی مذکور و ایضاخلع ید از انباری و پارکینگ متعلق به آپارتمان واقع در طبقه همکف آپارتمان موصوف به انضمام محکومیت ایشان به پرداخت مطلق خسارات وارده ناشی از دادرسی اعم از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل را دارد.

با توجه به مدارک استنادی خواهان و ارائه سند مالکیت و استعلام از اداره ثبت مشخص گردیده که خواهان مالک رسمی ملک مذکور میباشد و خواهان در جلسه رسیدگی معروض می‌دارد که: این آپارتمان را وقتی خریداری کرده خوانده از فروشنده قبلی اجاره کرده بوده و قرارداد اجاره ای وی در آن زمان به اتمام رسیده وبا بنده هیچ رابطه قراردادی ندارد و قرار بر این بود که ملک را تخلیه نماید، ولی با وجود مراجعات مکرر همچنان متصرف ملک می باشد و هیچ اقدامی برای تخلیه نموده است. خوانده در جلسه رسیدگی دانیال رغم ابلاغ شرکت نکرده و دفاعی نیز به دادگاه ارائه نموده است.

 رای دادگاه:

در خصوص دادخواست آقای رسول پیکان زاده فرزند فریبرز با وکالت آقای راد فریبرز عرب نیا به طرفیت آقای کامبیز پیکان زاده فرزند به خواسته خلع ید از ۶ دانگ پلاک رسمی به شماره ۱۵۲۰۲-۲۰۷۱ بخش گیلان  و هزینه دادرسی با توجه به متن دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق مدارک استنادی وجوابیه استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک به شماره ۱۹۶ مورخ ۲۸ /۳/۹۶و اینکه خوانده با وصف ابلاغ قانونی جهت دفاع از خود اقدامی ننموده است و سایر محتویات پرونده، خواسته خواهان حمل بر صحت تلقی شده و مقرون به واقع بوده است لذا مستند ۱۹۸،۱۹۹ و ۳۰۳ ،۳۰۵ ،۳۰۶، ۳۳۱ ،۳۳۶ ،۵۰۲ ،۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۰ ،۳۱ ۳۰۸، و ۳۱۱ از قانون  مدنی خوانده به خلع ید از یک باب آپارتمان مسکونی به شماره پلاک فوق‌الذکر به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۶۹/۹۴۴ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۸۰۰ هزارریال بابت حق الوکاله و وکیل در حق خواهان محکوم می گردد.رای صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و سپس مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر می باشد.

خلع ید

 نظر وکیل پایه یک دادگستری از گروه وکلای مهر اصفهان -وکیل خوب در اصفهان  -وکیل خانم ودر اصفهان

به استناد رای وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ طرح دعوای خلع ید فرع بر مالکیت میباشد و خواهان می بایست در ابتدای امر مالکیت خویش را اثبات نماید، همچنین در دعوای خلع ید نباید هیچ‌گونه رابطه قراردادی میان خواهان و خوانده وجود داشته باشد زیرا در آن صورت دعوا تحت عنوان تخلیه ید باید مطرح شود و نه دعوای خلع ید. در پرونده مطروحه با بررسی سند مالکیت خواهان و همچنین استعلام از ثبت و اثبات مالکیت خواهان و عدم حضور خواهان در جلسه رسیدگی با وجود ابلاغ قانونی به وی به منظور دفاع از خود و عدم ارائه هیچگونه قراردادی که حاکی از تصرف قانونی وی در آپارتمان مذکور که قرینه بر محکومیت خوانده در این خصوص می باشد وجود ندارد لذا با رای صادره موافقم.