دادگاه عمومی کیفری

شاکی: ک. طالبی

متشکی عنه: ص. نازنینی

موضوع شکوائیه: رابطه نامشروع

وکیل اصفهان

شرح گزارش:

جلسه رسیدگی در تاریخ مذکور با حضور شاکی و متشکی‌عنه تشکیل شد. قاضی دادگاه از شاکی خواست تا شکایت خود را مطرح نماید. شاکی اظهار داشت:

«متشکی‌عنه همسر من است و به مدت یک سال با فردی بیگانه ارتباط تلفنی داشته است. پرینت تماس‌های همسرم دلیل این ادعاست و تقاضای مجازات ایشان را دارم.»

در پاسخ، متشکی‌عنه در مقام دفاع عنوان نمود:

«در حال حاضر تنها یک خط تلفن دارم و هیچ‌گونه ارتباطی خارج از عرف نداشته‌ام. تنها یک تماس برقرار شده که فاقد محتوای نامتعارف بوده و صرفاً از روی لجبازی با همسرم انجام شده است. ضمناً خطی که پرینت آن ارائه شده متعلق به من نیست، بلکه به همسرم تعلق دارد.»

شکوائیه اولیه:

متشکی‌عنه همسر اینجانب است و متوجه شدم که از طریق تماس‌های تلفنی با فردی ناشناس در ارتباط است. از دادگاه محترم تقاضای مجازات وی را دارم.

با توجه به زمان وقوع شکایت که پس از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری می‌باشد، پرونده مستقیماً به دادگاه ارجاع گردیده است. دادگاه پس از انجام تحقیقات و تعیین وقت رسیدگی، اقدام به صدور رأی نمود.

براساس استعلام از اداره مخابرات، مشخص شد که خط معرفی‌شده از سوی شاکی متعلق به متشکی‌عنه بوده و در بازه زمانی ۱/۱/۱۳۸۴ تا ۱/۶/۱۳۸۴ تماس‌هایی با شماره‌ای ناشناس داشته است.

رأی دادگاه:

در خصوص شکایت خانم ک. طالبی علیه متشکی‌عنه به اتهام رابطه نامشروع، با توجه به محتویات پرونده و انکار صریح متهم، و از آنجا که دلایل ارائه‌شده برای اثبات بزه کفایت نمی‌نماید، وقوع جرم احراز نگردید.

بنابراین دادگاه با استناد به اصل برائت و ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۸۲، قرار منع تعقیب صادر می‌نماید. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

نظریه وکیل:

مطابق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۸۲، جرایم منافی عفت از جمله رابطه نامشروع در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری می‌باشد. همچنین به استناد بند (ب) ماده ۳۴۰ قانون مذکور، در صورتی که اصحاب دعوا در جلسه رسیدگی حاضر باشند و درخواست مهلت نداشته باشند، دادگاه می‌تواند وارد رسیدگی شده و رأی صادر نماید.

در مورد اتهام وارده، با توجه به اینکه شاکی دلایل کافی برای اثبات وقوع جرم ارائه نکرده و دلیلی نیز دال بر وجود رابطه نامشروع به نحو قاطع وجود ندارد، به نظر می‌رسد قاضی محترم با استناد به ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی و نیز علم قضایی خود، قرار منع تعقیب را صادر نموده است.

با این حال، ذکر این نکته ضروری است که بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب ده روز از تاریخ ابلاغ است، نه بیست روز. بنابراین، رأی صادره از لحاظ استناد قانونی و نیز از نظر ماهوی، دارای ایراداتی به نظر می‌رسد.