اجرای قرار تامین خواسته

گزارش حاضر ، از محاکم دادگستری جهت آموزش و آشنایی علاقمند علم حقوق و وکالت  توسط گروه وکلای مهر اصفهان تهیه شده است در این گزارش نام افراد، تاریخ و مواردی از این قبیل به صورت فرضی توسط کامپیوتر گذاشته شده است.

شعبه — اجرای احکام مدنی

موضوع: اجرای قرار تامین خواسته

خواهان:رسول مجددی فشارکی

خوانده:مجتبی عطاران

—-:۹۵۰۲۲۲

شرح ماوقع:

دادنامه مبنی بر صدور قرار تامین خواسته به شرح ذیل از شعبه هفتم حقوقی صادر گردیده است:(در خصوص در خواست آقای رسول مجددی فشارکی با وکالت خانم مریم رحمانی به طرفیت آقای مجتبی عطاران مبنی بر صدور قرار تامین خواسته،معادل مبلغ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال وجه چک شماره ۹۲۷۹۹۲-۳۰/۱/۹۵عهده بانک آینده ،با توجه به محتویات پرونده ومدارک استنادی ورعایت مواعد قانونی، مستندا به مواد۲۹۲-۳۱۴قانون تجارت وبند (ج)ماده ۱۰۸قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته معادل مبلغ فوق الذکر از اموال بلا معارض وبا در نظر گرفتن مستثنیات دین خوانده، صادرواعلام می گردد.

پرونده به شعبه — اجرای احکام مدنی ارجاع گردیده است.

وکیل خواهان طی تقدیم لایحه در جهت اجرای قرار تامین خواسته،تقاضای استعلام از پلیس راهور،استعلام از اداره ثبت اسناد واملاک واستعلام از بانک مرکزی وانسداد حساب ها جهت توقیف اموال خوانده را نموده است.

با استعلام از راهور خودرو آریسان متعلق به خوانده توقیف سیستمی گردیده ونهایتا توقیف فیزیکی نیز صورت گرفته است.پیرو استعلام از اداره ثبت اسناد واملاک نیز مشخص شده که  ۶دانگ پلاک ثبتی با ردیف اصلی ۱۴۰۳۹ از فرعی ۳۴۱۴با مساحت ۷۴۰۴۰متر مربع واقع در بخش ۴ گیلان  به نام خواهان موجود می باشد وتوقیف  پلاک ثبتی نیز صورت گرفته .در نهایت با توجه به صلح وسازش طرفین،وکیل خواهان تقاضای رفع توقیف از اموال صورت گرفته خواهان رانموده ورفع توقیف انجام شده  وپرونده مختومه گردیده است.

نظر وکیل پایه یک دادگستری از گروه وکلای مهر اصفهان -وکیل خوب در اصفهان  -وکیل خانم ودر اصفهان

به موجب ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی:(مرجع اجرا کننده رای،مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون ونیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد،نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه وتوقیف آن به میزان محکوم به اقدام نماید.)صرف نظر از صلح وسازش صورت گرفته میان طرفین،به نظر می رسد که باتوجه به ماده فوق الذکر، اجرای احکام وظیفه توقیف اموال محکوم علیه به میزان خواسته را دارد.اجرای احکام به صورت دفعتا واحده تقاضای توقیف امول منقول وغیر منقول وانسداد حساب های محکوم علیه را قبول کرده واستعلام به صورت عرضی صورت گرفته،در حالی که به نظر میرسد استعلام از اموال باید به صورت طولی وبه میزان خواسته صورت پذیرد، کمااینکه رویه غالب شعبات اجرای احکام نیز به همین منوال می باشد،به این توضیح که ابتدا نتیجه توقیف از یک مرجع به عنوان مثال:اداره ثبت اسناد واملاک مشخص گردد ودر صورت نبودن پلاک ثبتی به نام محکوم علیه، در مرحله بعد استعلام از مرجع دیگر(پلیس راهور)برای توقیف اموال انجام گیرد.در شعبه — اموال منقول وغیر منقول خوانده، هم زمان با هم توقیف شده ومیزان اموال توقیفی بسیار بیشتر از مبلغ خواسته می باشد که به نظر من خلاف حقوق محکوم علیه می باشد.