شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواه:ع. امیدی

تجدیدنظرخوانده: م.حسینی

موضوع تجدیدنظرخواهی:

اعتراض به محکومیت به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

وکیل:09133702380

تلفن وکیل در اصفهان

شرح جلسه رسیدگی:

جلسه رسیدگی در تاریخ فوق با حضور قاضی دادگاه تشکیل گردید. در ابتدای جلسه، قاضی از طرفین دعوی خواست برای حصول صلح و سازش با یکدیگر توافق نمایند. تجدیدنظرخواه (متشکی‌عنه) اعلام کرد آمادگی دارد مبلغ مورد ادعای شاکی را پرداخت کرده و رضایت وی را جلب کند. پس از اعلام رضایت از سوی شاکی، قاضی به بررسی جنبه عمومی جرم پرداخت و خطاب به متهم خواست تا دفاعیات خود را ارائه دهد.

متهم در دفاع بیان داشت:
«شاکی خصوصی پیش‌تر به دلیل ارتکاب جرمی در نیروی انتظامی از کار برکنار و به پرداخت جزای نقدی محکوم شد. وی برای تنظیم اعتراض، به من مراجعه کرد و چون شغل من عریضه‌نویسی است، در قبال دریافت وجهی برای او اعتراض‌نامه‌ای تنظیم کردم. مبلغ مورد شکایت، در ارتباط با این موضوع نبوده و به صورت قرض از شاکی دریافت شد تا بعداً بازگردانم. حال شاکی مدعی است که این مبلغ را برای اعمال نفوذ و حل مشکل شغلی‌اش در نیروی انتظامی دریافت کرده‌ام. این در حالی‌ است که شکایت اولیه او با قرار منع تعقیب بازپرس مختومه شده، اما قاضی دادگاه بدوی بدون توجه به مستندات، قرار مذکور را لغو کرده است. شاکی اصولاً پرونده‌ای ندارد که بخواهم در آن اعمال نفوذ کنم و مهم‌تر آن‌که برای تضمین بازپرداخت وجه، چند فقره سفته به وی داده‌ام که اکنون منکر آن شده است. در نتیجه، با توجه به نبود عنصر حیله و تقلب در دریافت وجه، و با لحاظ گذشت شاکی، تقاضای صدور حکم بر برائت خود را دارم.»

شکوائیه اولیه شاکی:

اینجانب که پیش‌تر به‌ صورت قراردادی در نیروی انتظامی مشغول به کار بودم، پس از پایان قرارداد و به‌ دلیل اتهام “گزارش خلاف واقع”، از ادامه خدمت منفک شدم. با قصد بازگشت به خدمت و بنا بر توصیه رئیس کلانتری محل، به متشکی‌عنه مراجعه نمودم. وی مدعی شد با نفوذی که در نیروی انتظامی دارد، می‌تواند مقدمات بازگشتم را فراهم کند و در قبال انجام این کار، مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان دریافت کرد. با گذشت زمان، مشخص شد که هیچ اقدامی از سوی وی انجام نشده و قصد کلاهبرداری داشته است. با پیگیری‌های مکرر، تنها مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان به من بازگردانده و از استرداد مابقی خودداری کرده است. درخواست تعقیب کیفری ایشان را دارم.

اظهارات گواه:

حدود دو سال پیش، همراه شاکی به منزل متهم رفتیم. وی اظهار داشت که می‌تواند با دریافت وجه، مشکل شاکی را در نیروی انتظامی حل کند. چند بار همراه شاکی به وی مراجعه کردیم و متهم صراحتاً قول داد که مشکل حل خواهد شد. اما پس از گذشت دو سال، هیچ اقدامی صورت نگرفت و اکنون مدعی بی‌اطلاعی شده و از بازپرداخت وجه طفره می‌رود.

اظهارات متهم در دادسرا:

ادعای شاکی را کذب می‌دانم. صرفاً مبلغ سی و پنج میلیون ریال به‌صورت دستی از وی قرض گرفتم که پانزده میلیون ریال آن را بازگردانده‌ام. قصد هیچ اقدام اداری نداشتم. هر دو نظامی و منفک‌شده‌ایم و صرفاً به‌دلیل آشنایی این وجه را قرض گرفتم. همچنین در قبال این مبلغ، تعدادی سفته به وی داده‌ام. به‌عنوان عریضه‌نویس نیز صرفاً درخواست قانونی او را مکتوب نمودم.

قرار نهایی دادسرا:

در خصوص اتهام کلاهبرداری، با استناد به بندهای (ک) و (د) ماده اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار منع تعقیب صادر شد. دادیار اظهار نظر با این قرار مخالفت و نظر بر مجرمیت متهم دارد.

رأی دادگاه رفع اختلاف:

با توجه به اختلاف نظر بین بازپرس و دادیار اظهار نظر، و بر اساس محتویات پرونده، دادگاه ضمن تایید نظر دادیار و استناد به بند (ل) ماده ۳ قانون اصلاح مصوب ۱۳۸۱، رأی بر مجرمیت متهم صادر کرد. رأی صادره قطعی است.

قرار تأمین:

متهم با ارائه کفیل و پذیرش قرار، آزاد است.

رأی دادگاه بدوی:

در خصوص اتهام کلاهبرداری به مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان از طریق ادعای اعمال نفوذ، با استناد به کیفرخواست صادره، اظهارات شهود، و شغل عریضه‌نویسی متهم و تسلط وی بر موضوعات حقوقی، و همچنین نبود امضای شاکی در سفته‌های ادعایی، دادگاه جرم را محرز دانسته و مستند به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم را به یک سال حبس، پرداخت سه میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی به نفع صندوق دولت و پرداخت دو میلیون و پانصد هزار تومان به شاکی خصوصی محکوم می‌نماید. رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم استان می‌باشد.

ابلاغ رأی:

ابلاغ رأی به استناد تبصره یک ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی از طریق کارگزینی زندان صورت گرفته است.

رأی دادگاه تجدیدنظر:

در بررسی تجدیدنظرخواهی متهم نسبت به رأی شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی شهرضا، دادگاه نظر به اینکه شاکی اظهار داشته مبلغ مزبور به متهم برای اعمال نفوذ پرداخت شده، و متهم نیز همین مبلغ را از فرد دیگری در پرونده‌ای مشابه دریافت کرده، رفتار وی را مصداق “تحصیل مال از طریق نامشروع” دانسته و با استناد به ماده ۲ قانون تشدید، ضمن حذف مجازات حبس و جزای نقدی در حق شاکی به‌ دلیل گذشت وی، و اعمال بند (الف) ماده ۳۸ و بند (ت) ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت سی و پنج میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت صادر کرده است. رأی اصلاح‌شده تأیید می‌شود.

نظریه وکیل شاکی:

با توجه به محتوای پرونده و صدور حکم دادگاه بدوی به اتهام کلاهبرداری، و نظر به اینکه متهم برخلاف واقع خود را دارای نفوذ در نیروی انتظامی معرفی کرده و از این طریق وجه دریافت نموده است، رأی صادره منطبق با ماده یک قانون تشدید تلقی می‌گردد. هرچند دادگاه تجدیدنظر با لحاظ گذشت شاکی، عنوان اتهام را تغییر داده و مجازات را تخفیف داده است، اما با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۲۸ مورخ ۳۱/۶/۷۷، امکان کاهش مجازات حبس کمتر از یک سال وجود نداشته است. با این حال، بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷۷۱۷/۷ مورخ ۱۴/۱۰/۸۳، دادگاه مجاز به تغییر عنوان اتهام می‌باشد و اقدام دادگاه تجدیدنظر در این خصوص قابل توجیه قانونی است.