نمونه تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه محکومیت در جرم رابطه نامشروع

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر شعبه مرجوع الیه
با سلام
احتراما به وکالت از خانم ن ح،نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۷۵۶۱۰۸۶۲۹۵۰ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان ….،موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۰۳۰۰۸۱۳،که در مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۹ابلاغ گردیده در فرجه قانونی معترض بوده و ضمن تقاضای نقض دادنامه معترض عنه،مراتب اعتراض خود را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند:
در دادنامه معترض عنه، حسب شکایت شاکیه خانم ف ی،موکل به اتهام برقراری رابطه نامشروع با متهم ردیف اول (همسرشاکیه)،با حکم بسیار سختگیرانه ی دادگاه بدوی محکوم به اشد مجازات ۹۹ ضربه شلاق گردیده است.
دادگاه محترم بدوی با استناد به موارد زیر مجرمیت موکل را احراز نموده که به بررسی آن می پردازیم:
در دادنامه معترض عنه قاضی محترم وجود ارتباط تلفنی و پیامک های خارج از عرف میان متهمین را دلیل صدور دادنامه عنوان داشته است.در این خصوص و جهت اثبات عدم وجود روابط غیرمتعارف ونامشروع میان موکل و متهم ردیف اول به عرض می رسانم که نامبردگان به صورت مشترک در یک گروه در پیامرسان واتس آپ عضویت داشته اند،و نسبت به یکدیگر تا آن زمان هیچگونه شناختی نداشته اند.با توجه به اینکه منزل متهم ردیف ا‌ول دچار سانحه آتش سوزی می گردد واین مسئله را در گروه مطرح می نماید،موکل صرفا جهت کمک انسان دوستانه مبلغی را به عنوان قرض به حساب نامبرده واریز می نماید وارتباط این دونفر صرفا از طریق پیامک بوده است وهیچگونه رابطه فیزیکی مابین دونفر وجود نداشته است ومستندات موجود در پرونده نیز هیچگاه رابطه فیزیکی را اثبات نمی کند. در خصوص اسکرین شات های موجود در پرونده که شاکیه آن را به عنوان دلیل ارائه نموده است،متاسفانه قاضی محترم شعبه بدوی بدون هیچگونه استعلامی از اداره مخابرات در خصوص صحت وسقم شماره تلفن همراه وهمچنین متن آن،صرفا به عکس پیامک هایی که حقیقت آنها به هیچ عنوان مشخص نیست اکتفا نموده است،این در حالیست که با توجه به اظهارات متهم ردیف اول در پرونده که موکدا اصرار داشته که اکثر پیام ها از طرف ایشان نبوده وبسیاری از پیامک های ارسالی از طرف خود شاکیه با دسترسی به تلفن همراه همسرش،جهت پرونده سازی برای موکل ارسال شده است ونکته جالب توجه وبسیار مهم اینکه هیچگونه پاسخ متقابلی نسبت به آن قسمت از  پیام ها ی مذکور از طرف موکل داده نشده است و دقت در پرونده حاضر گویای عدم ارسال پیامک غیر متعارف خلاف شرع از سوی موکل می باشد و این امر خود اثبات کننده ی عدم ارسال پیام از سوی متهم ردیف اول پرونده می باشد که دادگاه محترم بدوی به آن توجهی ننموده است و در پرونده حاضر هیچگونه ادله محکمی مبنی بر ارتباط فیزیکی ما بین متهمین وجود ندارد و به طریق اولی اگر هم حتی پیامک های ارسالی از طرف متهم ردیف اول از نظر  قاضی محترم صحیح باشد،دلیلی برای رابطه فیزیکی وبدنی ارائه نشده وهمانطور که مستحضر هستید مطابق با نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری به شماره ۹۷۹/۰۷مورخ ۱۳۶۳/۳/۲ صرف مکاتبه عاشقانه بین دو نفر زن و مرد که علقه زوجیت بین آنها برقرار نیست جرم نمی باشد.
در پرونده حاضر یکی دیگر از ادله دادگاه محترم جهت صدور دادنامه معترض عنه که در ابتدای صفحه دوم آورده شده و بسی باعث تعجب است!!!! “اقرار صریح متهمین” ذکر گردیده !!!! اقرار در لغت به معنای«واضح بیان کردن و آشکار گفتن »آمده است.با مطالعه جز جز پرونده حاضر وتمامی اظهارات موکل نزد مقام قضایی هیچگونه اقراری از طرف موکل مبنی بر وجود روابط نامشروع با متهم ردیف اول پیدا نخواهد شد.موکل نزد مقام قضایی اظهار داشته که “صرفا از طریق گروهی در فضای مجازی با متهم ردیف اول آشنا شده و کمک مالی برای جبران سانحه حریق منزل نامبرده نموده است “کجای اظهارات موکل، اقرار صریح یا حتی شبه اقراری به انجام فعل مجرمانه موضوع ماده  ۶۳۷ ق.م.ا است ؟؟؟؟آیا ارتباط تلفنی بین زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نیست و یا حتی ملاقات آن ها با یکدیگر بدون هر گونه تماس بدنی ،جرم است که  اظهار به آن اقرار به جرم تلقی و سختگیرانه به ۹۹ ضربه شلاق محکوم گردد.
همچنین حسب گزارش اطلاعات بسیج به دادستانی موجود در پرونده،مبنی بر ارتباط متهم ردیف اول با دونفر از همکاران(زن) خود در شهرداری،از نامبرده تعهد مبنی بر عدم ارتباط مجدد با نامبردگان گرفته شده است واین موضوع هیچگونه ارتباطی با پرونده حاضر نداشته و بسیار باعث تعجب است که برچه اساسی متهم ردیف اول به صورت دستنویس نزد دادستان اذعان به ارتباط با موکل که ارتباطی به گزارش بسیج نداشته، نموده است!!!! الله اعلم !!!!!

به نظر می رسد متهم ردیف اول در آن زمان ودر آن شرایط با توجه به گزارش اطلاعات سپاه به دادستانی،تحت فشار بوده و به دلیل هراس از توبیخ ویا حتی انفصال از شغل دولتی و همچنین تعقیب قضایی ،اقدام به اقراری نموده که صراحت نداشته و فاقد وجاهت قانونی است. همانطور که مستحضر هستید،مطابق با ماد ۱۶۸ و۱۶۹ از قانون مجازات اسلامی،فرد مقر،در لحظه اقرار می بایست مختار،دارای قصد،آزاد و بدون هیچ فشاری اقدام به اقرار نماید که صد البته بالعکس هیچیک از شرایط قانونی ذکر شده،برای اقرار متهم ردیف اول مهیا نبوده،در نتیجه اقرار وی فاقد وجاهت قانونی واز درجه اعتبار ساقط می باشد و دادنامه صادره بر مبنای آن نیز وجاهت قانونی نداشته است. و نکته مهم اینکه نامبرده در برگه دستنویس به صورت مبهم اظهار داشته که “با موکل ارتباط داشته است” و نوع ارتباط در آن مشخص نگردیده،چه بسیار زنان ومردان در جامعه که بر حسب شغل،تحصیل و……با پیامک وتلفن با یکدیگر در ارتباط هستند،آیا همه روابط میان زنان ومردان جامعه را باید روابط نامشروع وجرم پنداشت؟؟؟؟!!
لذاحسب الفاظ به کاربرده شده در متن تعهد، ارتباط نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی تفسیر نخواهد شد
آنچه از محضر دادگاه مورد استدعاست:
موکل خانمی متاهل ودارای فرزند نوجوان وعلاقه مند به زندگی مشترک خود می باشد و در سال ۱۴۰۱ متاسفانه به دلیل از دست دادن مادر خود که رابطه بسیار نزدیکی قبل از فوت با مرحومه داشته،دچار بیماری افسردگی گردیده و دارای شرایط خاصی بوده که درگیر ارتباط پیامکی با متهم ردیف اول می گردد که حسب اظهار موکل نیز که حاضر به ادای قسم نزد مقام قضایی می باشد نیز به هیچ عنوان به گونه ای نبوده است که صدق عنوان جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی را نماید و ادله موجود در پرونده نیز اقناع وجدانی را حاصل نخواهد کرد؛ زیرا دادگاه محترم بدوی در خصوص صحت پیامک های ارسالی هیچگونه استعلامی انجام نداده وبه صرف عکس های ارائه شده از پیامک ها توسط شاکیه اکتفا نموده و موکل نیز موکدا در پرونده منکر روابط غیرمتعارف گردیده و اقرار متهم ردیف اول نیز نزد قاضی شعبه بدوی نبوده ومربوط به گذشته و مرتبط به موردی جدای از موضوع پرونده حاضر بوده و با توجه به شرایطی که نامبرده در آن قرار داشته،اقرار صحیح و مورد نظر قانون گذار محسوب نمی شود و در نتیجه قابلیت استناد نداشته و جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات را اثبات نمی نماید.و همچنین وجود تناقض در متن دادنامه که در ابتدا” اقرار متهمین” را دلیل اثبات جرم دانسته ونهایتا در انتهای دادنامه گفته شده که” به دلیل عدم همکاری متهمین در کشف جرم” تخفیف شامل حال ایشان نخواهد شد!!!!!که نشان دهنده تعارض آشکار در متن می باشد.
فلذابا توجه به جنسیت موکل، حسن شهرت،عدم سابقه کیفری موکل،در صورت اجرای حکم شلاق و به جا ماندن لکه شلاق بر بدن موکل که خود مادر می باشد و بیم عدم امکان بازگشت به کانون خانواده و زندگی معمولی را بسیار زیاد می کند و اینکه فرزند وهمسر وی در موردش چگونه قضاوت خواهند کرد، با توجه به اصل ۳۷ قانون اساسی وماده ۱۲۰ از قانون مجازات اسلامی،ابتدا برائت موکل از محضر قضات محترم مورد تمنا و در غیر این صورت،در صورت صلاحدید مطابق با ماده ۳۷ وبند پ وث ماده ۳۸ از قانون مجازات اسلامی،تقاضای تخفیف مجازات و یا مطابق با ماده ۴۶ از قانون مجازات اسلامی تعلیق مجازات موکل مورد استدعا می باشد.