دادگاه عمومی حقوقی

خواهان: م. ذهبی

خوانده: ت. فتاحی  نیا، شرکت تعاونی مسکن، شهرداری اصفهان

موضوع دادخواست: الزام به انتقال سند رسمی ملک و خسارت تأخیر تعهد

تاریخ جلسه: ۲۵/۱/۸۴

شرح گزارش: در تاریخ مقرر جلسه رسیدگی به حضور خواهان و وکیل تعاونی مسکن و نماینده شهردرای تشکیل است. خوانده علی رغم ابلاغ قانونی حضور ندارد. دادگاه خطاب به خواهان اعلام میدارد که خواسته خود را شرح دهد. خواهان معروض میدارد:« خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و با توجه به اینکه سال ۸۰ مغازه ای را خریدم ولی تاکنون خوانده ردیف اول به دلایلی از انتقال سند خودداری ورزیده است و بنده نیز به خاطر عدم انجام تعهد خوانده از پرداخت چکها امتناع نمودم . »نماینده شهرداری در پاسخ به خواهان اظهار میدارد:« خواهان سابقاً با همین خواسته به طرفیت خواندگان اقدام به طرح دعوا نموده که منجر به صدور رأی بدوی شعبه چهارم گردیده است که با اعتراض در دادگاه تجدیدنظر رأی به رد دادخواست خواهان صادر شده. شهرداری طرف قرارداد با خواهان نمیباشد و تعهدی نیز نداردو طبق مبایعه نامه فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول، خوانده مکلف به انتقال واحد تجاری میباشد. البته طبق رأی دادگاه تجدیدنظر خوانده ردیف اول مقرر شد که در قبال انتقال پلاک ثبتی واحد تجاری را از شهرداری تحویل بگیرد که با توجه به کوتاهی فتاحی  نیا در انجام تعهد خود نسبت به شهرداری انتقال واحد تجاری صورت نگرفت.»

الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند

وکیل تعاونی مسکن نیز معروض میدارد:« فروشنده در مبایعه نامه متعهد بوده در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۰ نسبت به انتقال امتیاز در تعاونی مسکن اقدام کند که تاکنون امتناع ورزیده و با توجه به اینکه فروشنده مستند به مبایعه نامه ملزم است هزینه های نقل و انتقال و دیون ملک تعاونی مسکن را بپردازد. لذا تقاضای تعیین هزینه نقل و انتقال را دارا میباشم. سابقاً نیز در شعبه چهارم خواهان الزام به انتقال سند داده که در دادگاه تجدیدنظر به دلیل اینکه موجبات انتقال مغازه از سوی شهرداری فراهم نبوده تا خریدار الزام شهرداری را   به انتقال بخواهد و خریدار نیز متعهد به پرداخت ثمن در موعد مقرر بوده و لذا پرداخت نکرده بر همین اساس رای به رد دعوای خواهان صادر گردیده است. که رای صادره مضبوط در پرونده میباشد.»

دادخواست خواهان:

خواسته: الزام به انتقال سند رسمی مغازه تجاری مقوم به پنجاه میلیون وهزارریال وجبران هزینه دادرسی و مطالبه خسارت تأخیر ایفای تعهدات از تاریخ ۲۳/۱۱/۸۲دلایل و مضمات: فتوکپی مصدق بیع نامه مورخ ۱۶/۶/۸۰، فتوکپی مصدق توافق نامه شهرداری، تصویر مصدق اظهارنامه به خواندگان

شرح دادخواست: اینجانب به موجب بیع نامه مورخ ۱۶/۶/۸۰ اقدام به خرید یک واحد تجاری واقع در شهرک ولیعصر به مساحت تقریبی ۱/۳۴ متر مربع اعم از عرصه و اعیان و حقوق کسبی و تجاری از خوانده ردیف اول نمودم. خوانده اول حسب توافق با شهرداری مورخ ۱۲/۴/۸۷ واحد تجاری مورد نظر را با ملکی معوض نموده و شهرداری نیز واحد را از شرکت تعاونی مسکن خریداری کرده است. اینجانب کلیه تعهداتم را مطابق بیع نامه در قبال خوانده اول انجام داده ام. لیکن تاکنون وی تعهداتش را انجام نداده است. شهرداری نیز اعلام نموده تحویل و دریافت ملک توسط خوانده اول صورت گرفته. تعاونی مسکن هم اعلام میکند کهملک موردنظر مبلغ قابل توجهی بدهی داردو پس از تسویه بدهی معوق حاضر به انتقال سند رسمی واحد تجاری است. لذا از دادگاه تقاضای الزام خوانده اول به انجام به تعهدات مبایعه نامه نسبت به اخذ مجوز ، اقدامات لازم در قبال شهردرای، پرداخت کلیه دیون ملک به شرکت تعاونی مسکن ، عوارض شهرداری و پرداخت خسارت تاخیر ایفای تعهدات مندرج در متن مبایعه نامه تا صدور حکم نهایی را مورد استدعا ست.

ابلاغ به خوانده اول به علت عدم حضور به استناد ماده ۷۰ الصاق گردیده است. ابلاغ به شرکت تعاونی مسکن و شهرداری به رئیس دفتر اداره به استناد ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی انجام یافته است.

رأی دادگاه:

در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت ۱٫ فتاحی  نیا۲٫ شهرداری۳٫ شرکت تعاونی مسکن مبنی بر الزام به انتقال سند رسمی شش دانگ واحد تجاری و مطالبه خسارت تاخیر ایفای تعهدات از تاریخ ۲۳/۱۱/۸۲ با انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که خواسته قبلاً در دادگاه مطرح شده منجر به صدور دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی گردیده و در شعبه ۱۱ تجدیدنظر  با توجه به قرارداد منعقده با شهرداری و خوانده ردیف اول الزام به انتقال سند رسمی پلاک ۳۱۰۳ بخش ۵ اصفهان میباشد. چون آقای فتاحی  نیا تعهد خود را انجام نداده و دادگاه دعوای الزام را تا زمان انجام تعهد مسموع ندانسته و دعوا تا زمانیکه تعهد از سوی فتاحی  نیا انجام نشود قابل استماع نیست و قابل اجرا برای شهرداری نمیداند لذا به با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر مینماید و قرار صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی است. درخصوص خواسته دیگر دادگاه با توجه به احراز عدم انجام تعهد از سوی فروشنده( خوانده اول) و با توجه به توافق طرفین مبنی بر پرداخت روزانه یک میلیون ریال وجه التزام ادعای خواهان ثابت و مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده اول را به پرداخت سیصد و نود میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ یازده میلیون حکم به رد و هفتصد هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم  مینماید. در خصوص سایر خواندگان به لحاظ عدم احراز تعهد قرار دادی ادعا را متوجه ایشان ندانسته و مستند به ماده ۸۴ و ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوا صادر مینماید.

نظریه   وکیل :

با توجه به این امر که خواهان سابقاً و قبل از تقدیم دادخواست در شعبه ۱۴ اقدام به طرح دعوا با موضوع انتقال سند رسمی علیه خواندگان در شعبه چهارم حقوقی نموده و با تجدید نظرخواهی رأی به رد دعوای خواهان صادر گردیده است لذا با طرح مجدد خواسته با همان موضوع در شعبه دیگر دادگاه قابل استماع نمیباشدو با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه وقتی به دعوایی رسیدگی میکند که ازسوی شخص ذینفع مطرح گردیده باشد؛ در حالیکه در این دعوا در خصوص الزام به انتقال سند رسمی به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی خواهان و رد دعوای وی در دادگاه تجدیدنظر، ذینفع نمیباشد و به علت وجود مانع قانوناً تقدیم دادخواست با همین خواسته مجاز نبوده و ترتب آثار قانونی برای آن غیر ممکن میباشد قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است. البته با توجه به بند ۶ ماده ۸۴و ماده ۸۸ قانون فوق به نظر میرسد دادگاه محترم نسبت به قسمت خواسته اول قرار رد دعوا صادر میکرد. به این دلیل که در بند ۶ صراحتاً بیان شده که اگر  دعوای طرح شده بین همان اشخاص رسیدگی گردیده و نسبت به آن رأی قطعی صادر شده باشد، قرار رد دعوا بایستی صادر گردد. در خصوص قسمت دوم خواسته نیز با توجه بررسی قولنامه مضبوط در پرونده، خوانده ردیف اول متعهد میباشد که به علت تأخیر مبلغی را به عنوان خسارت پرداخت کند. لذا رأی دادگاه دراین قسمت براساس توافق طرفین در مبایعه نامه  کاملاً قانونی و صحیح میباشد.