دادگاه عمومی جزایی
شاکی: گزارش ضابطین دادگستری
متشکی عنه: ج. رهادی
موضوع شکوائیه: شرب خمر
تاریخ جلسه: ۱۳/۲/۸۴
شرح گزارش: جلسه رسیدگی در تاریخ فوق با حضور متهم تشکیل گردید. دادگاه خطاب به متهم بیان میدارد که درخصوص اتهام خویش دائر بر شرب خمر براساس گزارش ضابطین دادگستری چه دفاعی داری؟ متهم اظهار میدارد:« اتهام خود را قبول دارم که شرب خمر نمودم. اشتباه کردم و پشیمان هستم و چون سابقه کیفری ندارم از دادگاه تقاضای تخفیف مجازات را دارم.»
صورت جلسه مأمورین انتظامی: در خیابان یک دستگاه موتور سیکلت پارک شده بود که مشکوک به نظر میرسید. جهت بررسی نزدیک آن شدم یکدفعه متهم اقدام به فرار نمود. پس از تعقیب به اینجانب حمله کرد و با دستگیری وی را به ایستگاه پلیس منتقل کردیم ولی متهم با فحاشی اقدام به ضرب وجرح بنده کرد. پس از انجام تست مشروب الکلی، با توجه به مثبت بودن تست نامبرده را به کلانتری محل انتقال دادیم.
قرار صادره در دادسرا به مبلغ چهل میلیون ریال کفالت صادر گردیده است.
اظهارات متهم در دادسرا: «قبول دارم که مشروب خورده ام ولی نسبت به مأمورین اهانت و فحاشی نکردم وسابقه کیفری نیز ندارم .»
قرار نهایی دردادسرا : ج. رهادی با توجه به محتویات پرونده و گزارش ضابطین دادگستری واقرار متهم دائر بر شرب خمر قرار مجرمیت صادر میگرددونسبت به توهین نسبت به مأمورین به لحاظ عدم کفایت دلیل راجع به توهین و ضرب وجرح قرار منع تعقیب صادر شده است.
کیفرخواست: به استناد مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ از قانون مجازات اسلامی دائر بر شرب خمر مجرمیت متهم محرز میباشد.
رأی دادگاه:
در خصوص اتهام ج. رهادی دائر بر شرب خمر موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب از توجه به محتویات پرونده و گزارش ضابطین و اقرار صریح متهم بزه انتسابی نسبت به نامبرده محرز و مسلم است و به استناد مواد ۲۶۴و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۲ متهم موصوف را به تحمل هشتاد ضربه شلاق محکوم مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است.
نظریه وکیل :
با توجه به صورت جلسه مأمورین انتظامی و به استناد ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، که درخصوص جرائم مشهود ضابطین اقدامات لازم را به منظور حفظ دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم معمول داشته اند و براساس اقرار صریح متهم هم در اظهارات خویش دردادسرا و هم در جلسه رسیدگی دادگاه، رأی صادره به استناد ماده ۲۶۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۸۲ در قسمت حدود به تحمل هشتاد ضربه شلاق، قانونی و صحیح میباشد. درخصوص صدور قرار منع تعقیب راجع به فحاشی و ضرب وشتم نسبت به مأمورین انتظامی به استناد بند ک ماده ۳ از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به علت عدم وجود دلایل کافی برای ارتکاب جرم صدور قرار منع تعقیب در دادسرا نیز صحیح میباشد.